أقرّ مجلس النواب الأسترالي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون "غير مسبوق" يحظر استخدام الأطفال دون 16 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وينص القانون على تحميل المنصات، مثل "تيك توك" و"فيس بوك" و"إنستغرام" و"سناب شات"، المسؤولية القانونية عن منع الأطفال من امتلاك حسابات، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وتصل العقوبات حسب القانون إلى غرامات بقيمة 50 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 33 مليون دولار أميركي، في حال الفشل المنهجي في تطبيق القيود العمرية، في حين أمهلت الحكومة المنصات "عاماً" لتحديد آليات الامتثال قبل فرض العقوبات.
ضغوط متزايدة على شركات التكنولوجيا
ومن جهتها، أكدت وزيرة الاتصالات الأسترالية، ميشيل رولاند، أن حماية الأطفال مسؤولية تقع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي، وليس على الأسر فقط، وأشارت إلى أن القانون يتطلب من الشركات حذف أي بيانات تم جمعها للتحقق من أعمار المستخدمين، مما يزيد من الضغوط التقنية والمالية عليها.
ومع ذلك، أثار القانون انتقادات حول جدوى تطبيقه تقنياً، فقد عبّر محللون عن مخاوف من توجه الأطفال نحو منصات غير منظمة يصعب مراقبتها.
استثناءات محدودة وإجراءات خاصة
يشمل القانون بعض الاستثناءات لتطبيقات معينة مثل "يوتيوب"، التي تُستخدم لأغراض تعليمية، وتطبيقات المراسلة مثل "واتساب"، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية، و ما تزال تفاصيل تنفيذ هذه الاستثناءات وآلية التحقق العمري غير واضحة.
يونيسيف: القانون ليس حلاً سحرياً
في تعقيبها على القانون، أشارت كاتي ماسكييل، من منظمة "يونيسيف" أستراليا، إلى أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، ليست كافية وحدها لحماية الأطفال، معربة عن قلقها من احتمالية لجوء الشباب إلى منصات غير خاضعة للرقابة.
جدير بالذكر، أن هذه الخطوة تضع أستراليا في مقدمة الدول التي تسعى إلى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صارم، ما يعكس توجهاً عالمياً نحو حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتنامية.