icon
التغطية الحية

الأولى بعد سقوط الأسد.. انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في سوريا

2025.05.20 | 11:13 دمشق

آخر تحديث: 2025.05.20 | 11:24 دمشق

الأولى بعد سقوط الأسد.. انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في سوريا (سانا)
الأولى بعد سقوط الأسد.. انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في سوريا (سانا)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- انطلقت الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في سوريا بمشاركة نحو 3.7 مليون طالب، وهي الأولى بعد سقوط نظام الأسد، وسط تحديات كبيرة في القطاع التعليمي بسبب تدهور البنية التحتية وتدمير آلاف المدارس.
- اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات جديدة لتحسين الواقع التعليمي، منها تعزيز اللامركزية الإدارية عبر تفويض مديري التربية بصلاحيات واسعة كانت سابقاً منوطة بوزير التربية.
- تشمل الصلاحيات الجديدة اتخاذ قرارات إدارية ومالية وقانونية مباشرة، مما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحقيق استجابة مرنة لخصوصيات كل منطقة.

انطلقت اليوم الثلاثاء، الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في مدارس الجمهورية العربية السورية، وهي أول امتحانات يتقدم إليها الطلاب بعد سقوط نظام الأسد.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية، بأن نحو 3 ملايين و700 ألف طالب بدؤوا بتقديم الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في مدارس التعليم الأساسي والثانوي للفصل الدارسي الثاني. 

وتأتي الامتحانات في وقتٍ ما زال يعاني القطاع التعليمي من تدهور ملحوظ إثر سنوات من الإهمال وغياب المشاريع الاستراتيجية لتحسين البنى التحتية، فضلاً عن تدمير آلاف المدارس. 

وبدأت وزارة التربية والتعليم في عدد من الخطوات الجديدة بهدف تحسين الواقع التعليمي، أبرزها على الصعيد الإداري. 

"صلاحيات واسعة للمديريات"

وأصدرت الوزارة في الخامس من أيار الجاري، قراراً يقضي بتفويض مديري التربية في المحافظات بصلاحيات واسعة، كانت سابقاً منوطة بوزير التربية، وذلك في إطار تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتطوير الأداء التربوي والخدمي على مستوى المحافظات.

وشمل القرار 46 بنداً تفوّض بموجبها المديرين في المحافظات باتخاذ قرارات مباشرة في قضايا إدارية ومالية وقانونية، ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحقيق استجابة مرنة لخصوصيات كل منطقة.

وتشمل هذه الصلاحيات تبرير غياب العاملين، ومنح تأشيرات الخروج، وإصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين، فضلاً عن إنهاء خدمة العاملين لبلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية أو الوفاة، وكل ذلك من دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.

كما أصبح بإمكان مديري التربية إقامة الدعاوى ومتابعتها، والتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بشأن المخاصمات أو الطعون القانونية، إضافة إلى الرد على المراسلات القضائية المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للعاملين في القطاع التربوي.