الأهالي يشتكون.. ما هي أسباب اختلاف الأسعار في أسواق إدلب؟

يشتكي المواطنون في محافظة إدلب شمالي سوريا من تفاوت في أسعار البضائع من محل إلى آخر وبفارق يزيد على 15 ليرة تركية أحياناً، ما يؤكد فشل كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لضبط الأسواق والأسعار حتى الآن.

الناشط الإعلامي محمد العلي، قال لموقع تلفزيون سوريا، إن اختلاف الأسعار بين المحال التجارية ناتج عن غياب الرقابة التموينية التي تلزم جميع المحال التجارية بوضع لوائح تموينية للأسعار.

العلي أكد أن الأسعار لا تناسب مع دخل المواطنين، حيث أصبح بعضهم يعتبرون الأساسيات كماليات، ولم يعد لديهم القدرة على شراء الفواكه والخضار محاولين الاعتماد على الوجبات التي تسند الجوع مثل الأرز والبرغل.

وأشار إلى أن الرقابة موجودة لكنها غير كافية، إن لم يكن هناك توحيد للأسعار، وخاصة أسعار المواد الأولية، إذ إن بعضها يتم استيراده بالدولار وتسعيره بحسب الليرة التركية مما يجعل السعر مرتفعاً إذا ما قارناه بالوضع المعيشي للمواطن.

من جانبه، قال الناشط المدني أحمد حنيني، إن اختلاف الأسعار يعود إلى تسعير كل تاجر على حسب العملة التي يريدها واختلافها بين (الليرة السورية والتركية والدولار)، مؤكداً لموقع تلفزيون سوريا، أن الأسعار لا تتناسب أبدا مع مدخول المواطن، حيث يوجد نسبة كبيرة من العمال يتقاضون نحو 10 ليرات تركية باليوم أو أقل.

وقال حنيني "إن أفضل حل للسيطرة على أسعار البضائع هو تشديد الرقابة على التجار والمحال التجارية".

وفي تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، قال مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد، بـ"حكومة الإنقاذ" محمد دعبول "لضبط الاسعار قسمنا السلع إلى استراتيجية ضرورية وهي الخبز والمحروقات والأدوية البشرية حيث قامت وزارة الاقتصاد والموارد بتسعير الخبز والمحروقات وسعرت وزارة الصحة الأدوية، فأصبحت هذه المواد موحدة السعر".

وأضاف أنه يوجد سلع أساسية تمثل الاحتياجات اليومية مثل الأرز والسكر واللحوم وغيرها فهي تخضع لقانون العرض والطلب، والأسعار خاضعة للرقابة التموينية، وبحسب الواقع فإنه لا يوجد اختلاف كبير في التسعيرة بين المحال التي تبيع وتشتري بالليرة التركية، وفق تقديره.

الشراء بالليرة السورية يحدث فارقاً في السعر

ذكر دعبول أنه عندما يقوم البائع بصرف الليرة السورية بأعلى من سعرها يحصل الاختلاف، كما دعا الأهالي الالتزام بالبيع والشراء بالليرة التركية حتى لا يقع عليهم أي غبن، موضحاً وجود مواد مثل الألبان ومشتقاتها يكون سعرها أقل في المناطق القريبة من تربية الأبقار والأغنام من المناطق الأبعد وذلك بسبب مصاريف النقل التي تضاف إلى الكلفة أيضاً.

وتحدث دعبول عن وجود اختلاف بأسعار إيجار المحال حيث توجد محال إيجارها فوق المئة دولار وأخرى بنحو 25 دولارا أو أقل، فيضطر صاحب المحل بوضع هامش ربح أكبر لتعويض الكلفة التي دفعها على محله وبالتالي ترتفع الأسعار.

وأشار إلى أن الفرق التموينية تجول في الأسواق بمعدل 6 دوريات يومياً تشمل جميع المحال، بهدف ضبط أي مخالفات حيث بلغ متوسط عدد الضبوط نحو 240 ضبطا شهرياً، ولا يوجد أي تهاون بهذا الموضوع.

ولفت دعبول إلى انخفاض الدخل العام للأهالي في المناطق المحررة بشكل كبير نتيجة الحرب التي شنتها روسيا وإيران والنظام. حيث دمرت البنية التحتية لجميع المرافق العامة والخاصة من قبل الروس. وبناء على التقارير الدولية فإن 85% من السوريين تحت خط الفقر ولا يوجد منافذ حرة لتصدير المنتجات المحلية وعليه فإن الأسعار حتى لو كانت عادلة وغير مرتفعة فإن غالبية الأهالي قد لا يكون عندهم القدرة لشراء المواد بجميع أصنافها.

أما عن الحلول المقترحة فهي وفق دعبول "حسب الإمكانيات المتاحة في دعم المنتج المحلي الزراعي أو الصناعي لتهيئة فرص عمل جديدة والحد من البطالة والعمل على إيجاد أسواق خارجية لتصدير المنتجات الفائضة عن الحاجة".

وأضاف "في حال ارتفاع سعر سلعة ما منتجة محلياً عن المعقول فإننا نفتح باب الاستيراد لزيادة المعروض وتخفيض السعر مثل مادة الفروج حالياً، حيث نعمل على تحقيق الموازنة بين سعر معقول للمستهلك وربح منطقي للمنتج بما يضمن استمرار دوران العجلة الاقتصادية".

وأكد دعبول على أن الرقابة الحكومية لم تنقطع أبداً على جميع الفعاليات الاقتصادية وذلك لضبط أي مخالفة يكون فيها ضرر على أهلنا. وفق تعبيره. وتابع "أي حالة جشع ورفع للأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس. نرجو التبليغ عنها عبر رابط الشكاوى الإلكترونية أو تقديم الشكوى في مبنى المديرية العامة للتجارة والتموين في إدلب المدينة أو أحد فروعها في سرمدا أو حارم أو جسر الشغور".

يشار إلى أن السوريين في إدلب شمال غربي سوريا بدؤوا بتداول الليرة التركية منذ نحو 4 أشهر بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية، وبحسب المواطنين والصرافين فإن الهدف من هذا الإجراء هو حماية القوة الشرائية للمواطن والتي تأثرت بشكل كبير بانخفاض الليرة السورية.