البث المباشر
كشـفت وكالة الأناضول التركية عن وثائق تثبت عِلم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالإسمنت.
وعرضت الوكالة مجموعة مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطّلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة "لافارج" الفرنسية النشطة في سوريا و"داعش".
وأضافت الوكالة أن الوثائق تظهر قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية الفرنسية على طبيعة علاقاتها مع تنظيم الدولة.
ويتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذر "لافارج" من أنشطتها مع "داعش" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.
وثائق فرنسا 1
الأحدث
ويشتبه في أن مجموعة "لافارج إس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" نحو 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها "تنظيم الدولة"، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
كما يشتبه في أن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة "تنظيم الدولة" ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
وثائق فرنسا 2
الأحدث
شكوى بتهمة تمويل الإرهاب
وفي الأول من كانون الأول الماضي اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ "تمويل شركة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر". وبعد أيام تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.
وفي المجموع، وُجه اتهام إلى ثمانية كوادر ومديرين بتمويل شركة إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية آب 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه في أنه عمل وسيطاً، بـ "تمويل الإرهاب".
واستأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق. وفي 24 من تشرين الأول 2019 ردّت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو، والحياة من أجل باريس)، لكن "شيربا" ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.
يشار إلى أنه من المقرر، أن يصدر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي إمّا بإدانة "لافارج" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو إسقاط التهمة عنها.
