حذّر الأمن العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، السوريين المقيمين في لبنان من التعامل مع مكاتب وهمية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدّعي قدرتها على تأمين مستندات ثبوتية سورية، مؤكداً أن هذه الممارسات تنطوي على أعمال تزوير تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
ونشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تنبيهاً جاء فيه: "نحذر الرعايا السوريين المقيمين في لبنان من مخاطر الاستحصال على أي مستند ثبوتي سوري بواسطة المكاتب التي تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتفادي الوقوع ضحية أعمال التزوير".
ودعا الأمن العام جميع السوريين إلى التوجّه مباشرة إلى الجهات الرسمية المختصة أو إلى المراكز المعتمدة لتقديم الطلبات المتعلقة بالأوراق الثبوتية، وعدم اللجوء إلى وسطاء أو جهات غير موثوقة قد تستغل حاجتهم وتورطهم في مخالفات قانونية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وارتفاع عدد البلاغات المرتبطة بتزوير الوثائق الشخصية، خصوصاً في ظل الظروف القانونية والإدارية التي يعاني منها العديد من السوريين في لبنان.
السوريون في لبنان
وسبق أن قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الحكومة السورية في قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
كما كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن لبنان يعمل على وضع خطة مشتركة مع سوريا لتنظيم عودة تدريجية للاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الخطة الجديدة "ستكون أكبر وأكثر تنظيماً مما كانت عليه في السابق".
وقال متري إن "اللجنة بحاجة إلى استكمال عملها، لا سيما أن الأرقام الدقيقة المتعلقة باللاجئين السوريين غير متوفرة حالياً، وهناك حاجة إلى جمع المزيد من المعلومات الدقيقة".
