البث المباشر
منع الأمن العام اللبناني عددا من السوريين من دخول لبنان عبر معبر جديدة يابوس-المصنع، رغم أنهم يحملون إقامات قانونية سارية الصلاحية. مبرّرا ذلك بخروجهم من لبنان إلى سوريا بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن معظمهم غادر خلال موجات النزوح الأخيرة.
وخلال القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، نزح لبنانيون ولاجئون سوريون نحو سوريا عبر معبر المصنع من دون تسجيل خروجهم رسميا من قبل الأمن العام اللبناني. الأمن اللبناني سهّل حينئذ خروج النازحين اللبنانيين والسوريين من دون ختم أوراقهم أو تسجيل حركات خروج بسبب الازدحام الكبير على الحدود.
سحب الإقامة من سوريين في لبنان
سامر (اسم مستعار)، أحد المتضررين، فوجئ لدى وصوله إلى نقطة المصنع بمنع دخوله إلى لبنان وسحب إقامته التي كانت صادرة بكفالة شركة. برّر عناصر الأمن العام القرار بخروجه غير الشرعي من البلاد، رغم أنه أبرز ختم تسجيل دخوله إلى سوريا من نقطة جديدة يابوس، المؤرخ في اليوم نفسه لخروجه من المصنع.
عاد سامر إلى سوريا بعد سحب إقامته، التي ما تزال سارية المفعول لأكثر من ستة أشهر. وأبدى تخوفه من فرض منع دخول مؤقت أو دائم بحقه، إذ لم يوضح له عناصر الأمن سوى أنه "ممنوع من دخول لبنان لخروجه بشكل غير شرعي".
يعتزم سامر العودة إلى لبنان عبر طرق التهريب رغم خطورتها وارتفاع تكاليفها مقارنة بالطرق النظامية. وقال لـ "تلفزيون سوريا": "لدي عمل في بيروت واضطررت للمغادرة، ويجب أن أعود بأي شكل".
هذا الموقف قد يتكرر مع أكثر من 420 ألف سوري غادروا بيروت إلى سوريا خلال العدوان الإسرائيلي على بلدات لبنانية، إذ غادر كثيرون منهم من دون تسجيل حركات خروج رسمية، مما يعقّد إمكانية عودتهم بطرق قانونية.
بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، بدأ عدد من السوريين بالعودة إلى لبنان لأسباب مختلفة، بينها الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا وعدم ملاءمة الظروف للعودة النهائية. المنظمات الحقوقية سبق أن حذرت من المخاطر التي تهدد اللاجئين العائدين، مؤكدة أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة.
في سياق آخر، أعلن الجيش اللبناني توقيف 20 سوريا في محلة العبدة بقضاء عكار بتهمة دخول الأراضي اللبنانية "خلسة". وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوى الأمن الداخلي اشتبهت في "فان" للركاب في المنطقة، كان يقلّ عددا من الأشخاص، ما أدى إلى توقيف السائق و20 راكبا سوريا بحجة دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
