ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على المدعو مازن قره جنه، الذي عمل سابقاً عميلاً لدى فرع الأمن السياسي في المدينة، إضافةً إلى تعاونه مع فرع الأمن العسكري المعروف بفرع "223".
وجاء في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الداخلية السورية أن المتهم ثبت تورطه في إعداد تقارير أمنية وعسكرية، خلال وجوده في المناطق المحرّرة قبيل سقوط النظام المخلوع، ما أسهم في استهداف عددٍ من المدنيين والعسكريين من قِبل قوات النظام في تلك الفترة.
وأشار البيان إلى أنه تم تحويل قره جنه إلى القضاء المختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه.
الحملات الأمنية ضد فلول النظام المخلوع
كثّف الأمن العام من جهوده في تعقّب وملاحقة فلول النظام المخلوع، مع تركيز واضح على القيادات الأمنية والعسكرية التي شاركت في عمليات القمع الواسعة خلال السنوات الماضية. وقد شملت هذه الحملة شخصيات نافذة لطالما اعتُبرت من أبرز رموز القبضة الأمنية، في محاولة جادة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي سادت طويلاً.
وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم عاطف نجيب، الذي شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، ويواجه اتهامات بالتورط في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية.
وتُنفّذ هذه العمليات الأمنية ضمن خطة دقيقة تعتمد على معلومات استخبارية موسّعة، إضافة إلى المتابعات الميدانية المتواصلة لتجنّب فرار المطلوبين، وتؤكد مصادر أمنية أن هذه الجهود تجري بسرّية تامة لضمان فعالية التعقب وتحقيق العدالة من دون ثغرات.
ويعتبر كثيرون أن هذه الحملات تمثل خطوة متقدمة نحو طي صفحة حقبة القمع والانتهاكات، وسط تصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة عادلة وشفافة لكل من تورط في جرائم بحق المدنيين، كما يأمل ناشطون حقوقيون أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لمسار قضائي مستقل يحقق العدالة ويُعيد الثقة بالمؤسسات الجديدة.
