حذّرت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، سماح حمد، من استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن نحو 1.4 مليون فلسطيني ما زالوا يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، رغم التحسن النسبي الذي سجلته المؤشرات خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت تصريحات حمد خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة رام الله، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، لعرض نتائج تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي يقيم واقع الأمن الغذائي في قطاع غزة.
مؤشرات تعكس استمرار الأزمة
وقالت حمد إن التقرير أظهر أن 74 ألفا و200 طفل بحاجة إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحاد، إلى جانب 24 ألفا و600 امرأة حامل ومرضع يحتجن إلى تدخلات غذائية عاجلة، في حين يعيش أكثر من 212 ألف شخص في مرحلة الطوارئ الغذائية.
وأضافت أن التحسن الذي رصده التقرير لا يعكس انتهاء الأزمة الإنسانية، وإنما جاء نتيجة لاستمرار تدفق المساعدات، مؤكدة أن سكان القطاع ما زالوا يواجهون أوضاعا معيشية قاسية في ظل القيود المفروضة على إدخال الغذاء والمياه والأدوية.
الأمم المتحدة: لا مجال للاطمئنان
من جانبه، قال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، إن نتائج التقرير لا تعني تعافي الأوضاع، بل تعكس أثر عمليات الإغاثة المستمرة.
وأوضح أن نحو 67 بالمئة من سكان قطاع غزة، أي ما يقارب 1.4 مليون شخص، ما يزالون ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى من انعدام الأمن الغذائي، في حين يواجه أكثر من 200 ألف شخص المرحلة الرابعة، المصنفة كمرحلة طوارئ.
ودعا الأكبروف إلى فتح المعابر بشكل كامل ومستدام، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يسمح للأسر باستعادة مصادر دخلها، بالتوازي مع توسيع برامج التعافي المبكر.
تحذير من تراجع التمويل
بدوره، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، شون هيوز، إن التقرير استند إلى أكبر مسح تغذوي أُجري في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، بمشاركة أكثر من 60 خبيرا يمثلون أكثر من 20 مؤسسة.
وأشار إلى أن البرنامج تمكن منذ تشرين الثاني الماضي من الوصول شهريا إلى نحو 75 بالمئة من سكان القطاع عبر المساعدات الغذائية والتحويلات النقدية، محذرا من أن أي تراجع في التمويل أو انخفاض في حجم المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى تدهور سريع في مؤشرات الأمن الغذائي، داعيا إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات وتعزيز جهود التعافي المبكر.
ويأتي التقرير في وقت يواصل فيه قطاع غزة مواجهة أزمة إنسانية معقدة، وسط استمرار القيود على دخول المساعدات والمواد الأساسية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تحذيرات أممية متواصلة من اتساع رقعة الجوع وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
