البث المباشر
قال نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، إن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيماوي "غير دقيق وغير كامل"، مشيراً إلى أن هناك "ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تنفيذ نظام الأسد لقرار المجلس رقم 2118 لعام 2018 المتعلق بالسلاح الكيماوي، أمس الأربعاء، نقل ماركرام رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، قال فيها إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن تعد شرطاً أساسياً لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".
وأكد غوتيرش على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطاً أساسياً للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
ودعا نظام الأسد إلى "التعاون بشكل كامل من أجل تسوية كل المسائل غير المحسومة بخصوص إزالته لبرنامج الأسلحة الكيميائية"، مشيراً إلى أن النظام "لم يقدم بعد المعلومات أو التفسيرات التقنية الكافية التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة التابعة لمركز أبحاث الأسلحة الكيميائية في عام 2018".
وأوضح ماركرام أنه "طالما استمر استخدام الأسلحة الكيميائية، أو ظل التهديد باستخدامها قائماً، فإن علينا أن نركز على منع هذه التهديدات"، مشدداً على ضرورة "تحديد ومساءلة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".
المندوبة الأميركية: نظام الأسد يتعمد تأخير وعرقلة عمل فريق التقييم
وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول "الفيتو" في المجلس، حيث اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، نظام الأسد وبدعم من روسيا بـ "مواصلة تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".
وأوضحت السفيرة الأميركية أن النظام يواصل تعمّد تأخير وعرقلة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت غرينفيلد إنه "يصادف في الـ21 من هذا الشهر مرور ثماني سنوات على شن نظام الأسد هجوماً بغاز السارين في الغوطة، ما أدى إلى مقتل مئات السوريين من الأطفال والنساء والرجال، ولم يكن هذا الهجوم الوحيد".
وأشارت إلى أنه "تم توثيق استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد السوريين أكثر من مرة، وخلص فريق تحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مسؤولية نظام الأسد عن أربع هجمات كيميائية، وهذه الحوادث تضاف إلى أربع هجمات للنظام بالأسلحة الكيميائية التي خلصت إليه آلية التحقيق المشتركة".
كما تحدثت المندوبة الأميركية عن استمرار النظام، وبدعم من روسيا، بـ "المماطلة والتغاضي عن الدعوات الدولية للامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، واتهمته بـ "استمراره وبشكل متعمد في تأخير وإعاقة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأكدت على "ضرورة أن يسلط مجلس الأمن الضوء على الفظائع، إضافة إلى إجراء المساءلة، التي لا يمكن دونها تحقيق السلام الكامل والشامل في سوريا".
وعبرت المندوبة الأميركية عن خيبة أملها مما سمته تغاضي مجلس الأمن عن "استخدام حكومة لسلاح من أسلحة الدمار الشامل ضد شعبها"، مؤكدة في الوقت ذاته، على أن هناك عدداً أكبر من الدول حول العالم تريد محاسبة نظام الأسد على ذلك.
وختمت جرينفيلد مداخلتها بالقول إنه "بالنظر إلى اتجاهات التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنه من الواضح أن المعلومات المضللة التي يحاول الأسد وروسيا نشرها، بما فيها تلك التي تقدم في مجلس الأمن، فشلت في إقناع معظم الدول".
المندوب الروسي: تقرير المنظمة مضلل ومفبرك
من جهته، قال نائب السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك، ديميتري بوليانسكي، إن بلاده تعترض على عدد من الأمور التي جاءت في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرابع والتسعين الذي ناقشته الجلسة.
ورأى الدبلوماسي الروسي أن ممثل المنظمة لم يجب عن الأسئلة التي طرحتها بلاده خلال جلسة الشهر الماضي حول ما سماه تباينات في تقرير المنظمة، مما اضطرها لتعميم موقفها واعتراضاتها لاعتمادها كوثيقة رسمية ضمن وثائق المجلس.
وأشار إلى أن المدير العام للمنظمة قال إن الاتحاد الروسي كان قد وافق على استنتاجات بعثة تقصي الحقائق الأولية فيما يتعلق بحادثة دوما في نيسان من عام 2018.
وأضاف أنه "لكن في ذلك تضليل، لأنه لم يشر إلى الاستنتاج الرئيسي في مذكرتنا، وهو أن روسيا ترى أن الحادثة مفبركة، وأن التحليل الوارد لم يجعلنا نستنتج بأن مواد كيميائية استخدمت بالفعل بتلك الحادثة".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت في 12 من نيسان الماضي بعد انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في 4 من شباط من عام 2018.
وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيميائي.
وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
ودعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، كما طالبت الأمم المتحدة بـ "تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيميائية ومحاسبتهم"، بينما رفض النظام التقرير.
وفي 21 من نيسان الماضي، صوتت 87 دولة عضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على مشروع قرار تقدمت به فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، ينص على إلغاء حق النظام في التصويت في المنظمة، وبذلك خسر الأخير حقوقه وامتيازاته فيها،
ويعد هذا الإجراء العقوبة القصوى المسموح للمنظمة باتخاذها ضد الدول الأعضاء فيها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضد إحدى الدول الأعضاء فيها.
