البث المباشر
أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب أزمة مالية حادة تواجهها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس الخميس.
وفي وقت سابق قررت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، إلغاء جلسة محاكمة لسليم عياش، المدان بالمشاركة في اغتيال الحريري، كان مقرراً أن تبدأ في 16 حزيران الجاري، بسبب الأزمة المالية.
وقال دوجاريك إن "المحكمة علقت أيضاً جميع القرارات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليها حالياً، وأي قضايا مستقبلية، حتى إشعار آخر".
وأضاف أن ذلك جاء "رداً على طلب أمين سر المحكمة مطلع الشهر الجاري، والذي أخطر الأمم المتحدة بالوضع المالي الصعب الذي تواجهه المحكمة حالياً".
يشار إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، اقتُرحت وأُقرت من مجلس الأمن الدولي في العام 2009، للتحقيق ومحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين، في 14 شباط من العام 2005، إثر تفجير ضخم في العاصمة بيروت.
ويُحاكم في القضية غيابياً أربعة أشخاص ينتمون إلى "حزب الله"، وُجهت إليهم جميعاً تهمة "التآمر بارتكاب عمل إرهابي"، وهم: سليم عياش وحسين عيسى وأسد صبرا وحسان مرعي، أما المخطط لعملية الاغتيال وفق المحكمة، مصطفى بدر الدين، فقد قُتل لاحقاً في سوريا.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء "حزب الله" الأربعة 15 عاماً، وبلغت كلفتها نحو مليار دولار.
وفي السياق، أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن "قلق المنظمة الأممية الشديد بشأن الوضع في لبنان".
وأوضح أنه "منذ فترة طويلة ونحن نتحدث بصوت عالٍ، من خلال مجموعة الدعم الدولية، التي تعد الأمم المتحدة عضواً فيها، عن نقص التقدم السياسي، وعن عدم تشكيل حكومة، وعن غياب الإصلاحات الضرورية".
وكان البنك الدولي حذّر في تقرير له، الثلاثاء الماضي، من أن لبنان يواجه مأزقاً اقتصادياً قد يكون ضمن أقسى عشر أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
