البث المباشر
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، مشروع قرار بعنوان "إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة في الجمعية العامة عند استخدام الفيتو في مجلس الأمن"، يسمح لها بالاجتماع في غضون 10 أيام من استخدام حق النقض "الفيتو"، وعقد نقاش حول الظروف التي تم فيها استخدام هذا الحق.
وقال الممثل الدائم لدولة ليختنشتاين التي قدمت مشروع القرار، السفير كريستيان ويناوسير، إن ليختنشتاين "بدأت العمل في هذه المبادرة مع مجموعة أساسية من الدول منذ أكثر من عامين، بدافع القلق المتزايد من أن مجلس الأمن وجد صعوبة متزايدة في تنفيذ عمله وفقاً لولايته بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف أنه "لم تكن هناك حاجة أقوى من أي وقت مضى إلى تعددية فعّالة أكثر مما هي عليه اليوم. ولم تكن هناك حاجة أقوى إلى الابتكار من أجل تأمين الدور المركزي للأمم المتحدة وصوتها في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن ليختنشتاين "طرحت النص كتعبير عن الالتزام بتعددية الأطراف مع وضع هذه المنظمة وأجهزتها الرئيسية في المقدمة".
ووفق ما نقل موقع الأمم المتحدة، فإنه سبق أن عُرضت هذه المبادرة قبل عامين، إيماناً من عدد من الدول بأن الوقت حان لأن تتخذ الجمعية العامة هذه الخطوة المهمة لتعزيز الدور المنوط بها وفق ميثاق الأمم المتحدة، فحق "الفيتو" هو امتياز استثنائي ونادر، تتمتع به فقط خمس دول في العالم، منذ إنشاء الأمم المتحدة في العام 1945، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
روسيا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
وقدّمت دولة ليختنشتاين مشروع القرار برعاية مشتركة من 83 دولة، من بينها الولايات المتحدة وتركيا.
وقال نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إن بلاده "تعرف أن الفيتو مثير للجدل"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "ترى ميزة عقد اجتماع للجمعية العامة تلقائياً عند استخدام حق النقض".
وأشار ميلز إلى النص الوارد في القرار، والذي يقضي بعدم عقد اجتماع للجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض إذا كانت الجمعية العامة قد اجتمعت بالفعل بشأن الموضوع نفسه في جلسة خاصة طارئة.
واتهم الدبلوماسي الأميركي روسيا بأنها "انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة وأعاقت جهود مجلس الأمن"، موضحاً أن روسيا "قللت من دور وسمعة مجلس الأمن، وقوّضت ميثاق الأمم المتحدة وشوّهت الأمم المتحدة جميعاً".
المندوب الروسي: القرار محاولة للضغط على دول مجلس الأمن
من جانبه، قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، إن حق النقض بالنسبة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "ركيزة أساسية في هيكل هذه المنظمة، ومن دونها سيصبح مجلس الأمن هيئة مشكوكاً في قراراتها، وتنفيذ هذه القرارات سيكون صعباً جداً".
وأضاف كوزمين "نحن على قناعة أن ما هو بحاجة إلى النقض ليس حق النقض، ولكن استعداد بعض أعضاء المجلس للإصغاء إلى الآخرين وأخذ آرائهم بعين الاعتبار"، مؤكداً على أن "عدم القدرة على إيجاد طريق وسط وتوازن في القرارات هو ما يضطر بعض الأعضاء إلى استخدام حق النقض".
واعتبر الدبلوماسي الروسي أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة "على الرغم من صورته البرّاقة من الخارج، ما هو سوى محاولة لإنشاء أداة لممارسة الضغط على أعضاء مجلس الأمن، وهو أمر نرفضه بشكل قطعي".
وشدد نائب المندوب الروسي على أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "يوفرون توضيحات مسهبة ومطولة حول استخدامهم لحق النقض"، موضحاً أن "تقسيم السلطات بين مجلس الأمن والجمعية العامة هو الذي سمح للأمم المتحدة أن تقوم بدورها لأكثر من 75 عاماً بشكل فعّال".
دول العالم ترحب بالقرار
ورحبت العديد من دول العالم بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، مؤكدة أن نصه "لا يتعدّى على ولاية أو مهام مجلس الأمن، حيث إن معالجة القرار لمسألة الفيتو تقتصر على ما يتعلق بدور ومهام الجمعية العامة وفقاً لولاياتها بموجب الميثاق".
وأشارت بعض الدول إلى أن القرار "سيعزز من دور الجمعية العامة والشفافية والمساءلة في العلاقة بين أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة، وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن".
وأشارت بعض الدول إلى مثال استخدام حق النقض "الفيتو" في كانون الأول الماضي، إذ فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بشأن المناخ والأمن بسبب استخدام روسيا هذا الحق.
وحذرت بعض الدول من أن "التعسّف في استخدام الفيتو من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة أسهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته، وهو ما قد يولد حالة من الإحباط لدى شعوب المجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين".
يشار إلى أنه منذ العام 1946 استخدمت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين)، حق النقض في وقت من الأوقات في قضايا متنوعة.
واحتل الاتحاد السوفييتي السابق، روسيا حالياً، المرتبة الأولى في استخدام حق النقض في المجلس بنسبة 49 %، تليها الولايات المتحدة بنسبة 29 %، وبريطانيا بنسبة 10 %، ثم الصين وفرنسا بنسبة 6 % لكل منهما.
ويتألف مجلس الأمن الدولي من ممثلي 15 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينهم خمس دول دائمة العضوية يتمتعون بحق النقض "الفيتو".
ويتطلب أي تغيير أو إصلاح في أساليب عمل المجلس موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، بشرط ألا يكون هناك استخدام للفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية، وهو ما يجعل عملية إصلاح المجلس صعبة، رغم مطالبة العديد من الدول بذلك.
