البث المباشر
حثت ميشيل باشليت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا في محاكمها الوطنية وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية.
وقالت باشليت إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.
ودعت إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون يديرها النظام في أرجاء سوريا.
وأضافت باشليت في بيان "نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم".
ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.
وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق بأجهزة أمن النظام بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في جرائم ضد الانسانية في الحرب السورية.
وقالت باشليت "لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة". ووصفت الحكم الألماني بأنه "خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل".
وندد باولو بينيرو الذي يرأس فريقا للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب باستمرار الإفلات من العقاب.
وقال بينيرو لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس، "نشيد بالشجاعة الكبيرة... لدى الضحايا والناشطين السوريين وبعزم بعض الدول الأعضاء على النظر في القضايا".
وأكد هاني مجلي، عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، أن 60 نظاما قضائيا تواصل مع اللجنة طلبا لمعلومات وإنها قدمت معلومات في نحو 300 قضية قيد النظر.
ويزور مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسجونين في السجون المركزية في سوريا، لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية. ويظل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج طي الكتمان.
وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي باللجنة في الشرق الأوسط لرويترز يوم الثلاثاء "من الواضح أن الاعتقال واحد من هذه القضايا المحورية وكل يوم نحاول العمل أولا على تحسين ظروف الاعتقال وثانيا توسيع نطاق المواقع التي يمكن دخولها".
