البث المباشر
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، إن "محنة النساء والأطفال الأستراليين في مخيمات شمال شرقي سوريا يجب أن تعالج بشكل عاجل من قبل الحكومة الأسترالية الجديدة".
وفي مقابلة أجراها معها موقع "SBS News"، أوضحت "ني أولين" أنها تواصلت مع الحكومة الجديدة، داعية إياها إلى "احترام الالتزامات الدولية لأستراليا بإعادة المواطنين الأستراليين الذين يواجهون ظروفاً محفوفة بالمخاطر في مخيمات شمال شرقي سوريا".
وأكدت المقررة الأممية أنه يجب "على الحكومة الأسترالية التزام دولي لا لبس فيه بإعادة مواطنيها إلى الوطن، بمن فيهم الأطفال"، مضيفة أنه "يتعين على هذه الحكومة الجديدة أن تأخذ تلك الالتزامات على محمل الجد، وأن تلتزم وتتفاعل بسرعة مع فرصة إعادتهم إلى الوطن في أسرع وقت ممكن".
ظروف "مريعة"
ووصفت المقررة الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الأوضاع في مخيمات شمال شرقي سوريا بأنها "مريعة"، موضحة أن ظروف المحتجزين هناك "تم تقييمها على أنها تصل عتبة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي".
وعن الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، قالت ني أولين إن "هؤلاء الأطفال ينشؤون أساساً في موقع اعتقال جماعي بلا حقوق مطلقاً، ولا يمكنهم الوصول إلى أبسط الخطمات".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "الجمود الحالي في أوضاع السيدات المحتجزات بشكل تعسفي يصيب بالغثيان، ولا ينبغي الاستمرار باحتجاز الأطفال هناك".
الحكومة الأسترالية على علم بالوضع في المخيمات
ورداً على تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية إن حكومة بلاده "تواصل مراقبة الوضع"، مضيفاً أن الحكومة الأسترالية على علم بالوضع في مخيمات النازحين شمال شرقي سوريا.
وأوضح المتحدث أنه "نحن لا نعلق على الحالات الفردية لاعتبارات الخصوصية"، مؤكداً أن "الحكومة تواصل، بأفضل ما تستطيع، بمساعدة الجهات الإنسانية الفاعلة، ومراقبة رفاهية الأستراليين في مخيمات النازحين في سوريا"، وفق "SBS News".
ووفق تقديرات منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية العاملة في سوريا، فإن أكثر من 60 أسترالياً، من بينهم 47 طفلاً، موجودون في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، الواقعين تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".
ودعا الرئيس التنفيذي للمنظمة، مات تينكلر، "حزب العمال" الحاكم في أستراليا إلى "النظر في استجابته للأفراد داخل مخيمات شمال شرقي سوريا من دون تأخير"، مشيراً إلى أن الحزب "كان من المدافعين عن إعادة الأطفال وأمهاتهم المحتجزين في شمال شرقي سوريا، لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، والطريقة الوحيدة لضمان سلامتهم".
وفي نيسان الماضي، حذرت الأمم المتحدة الحكومة الأسترالية من أن 46 مواطناً أسترالياً، من بينهم 30 طفلاً هم محتجزون في مخيمات شمال شرقي سوريا، و"يعانون من ظروف شبيهة بالتعذيب".
وأشارت الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى الحكومة الأسترالية، إلى أن "بعض الأطفال لا تتجاوز أعمارهم عامين، ويتم احتجازهم مؤقتاً في مخيمي الهول والروج"، موضحة أن "العديد من المحتجزين يعانون من حالات صحية معقدة، وبعضهم تعرض للإصابة بشظايا في أجزاء مختلفة من أجسادهم، ولم يكن من الممكن انتزاعها، لعدم وجود مرافق طبية مناسبة للقيام بذلك".
كما ورد في رسالة الأمم المتحدة أن "العديد من المحتجزين في المخيمات يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، ومن سوء التغذية، ومن حالات طبية مقلقة"، لافتة إلى أن "بعض النساء الأستراليات تم الإتجار بهن في سوريا".
