ملخص:
- الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل الإنساني في سوريا، وبيان أممي يوضح الحاجة الملحة للدعم الإنساني.
- الأزمة الإنسانية في سوريا تتفاقم، مع وجود شخصين من كل ثلاثة بحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة.
- 16.7 مليون شخص بحاجة للمساعدة داخل سوريا، بجانب 510 آلاف وافد جديد معظمهم نساء وأطفال وذوي احتياجات خاصة.
- خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا ممولة بنسبة 27% فقط، بينما نداء الطوارئ حصل على 10% من التمويل المطلوب.
- الأمم المتحدة تناشد المانحين لدعم الاستجابة الإنسانية بشكل عاجل لتجنب تفاقم الأوضاع وزيادة الهجرة.
حذّرت الأمم المتحدة من نقص التمويل الإنساني في سوريا، مؤكدة أن كلفة التقاعس هائلة، ويمكن أن تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وزيادة تدفق الهجرة إلى خارج البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن.
وقال البيان إن "الأزمة الإنسانية في سوريا تتعمق وتتسع، حيث يحتاج اثنان من كل ثلاثة أشخاص إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة حاجة ماسة، أو يحتاجونها للحفاظ على رمقهم".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى 16.7 مليون محتاج إلى الإغاثة أصلاً في سوريا، فقد فر إليها 510 آلاف سوري ولبنان وفلسطيني من لبنان خوفاً على حياتهم، و75% من الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفاً أن "هؤلاء لجؤوا مضطرين إلى بلد يعاني أصلاً من أزمة إنسانية طالبت لأكثر من عقد من الزمن".
وأشار البيان الأممي إلى أن "معظم الوافدين الجدد يستضيفهم أقاربهم وأصدقائهم ضمن مجتمعات محلية تعاني أصلاً من شح الموارد، حيث يحصل الوافدون على خدمات تقدمها آليات الاستجابة الإنسانية القائمة بالأساس، والتي تقف بالفعل على حافة الانهيار".
27 % تمويل خطة الاستجابة و10% تمويل النداء الطارئ
وذكر البيان أنه حتى اليوم، لم يتم تمويل سوى 27% من خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا، البالغة 4.07 مليارات دولار أميركي، كما لم يحصل نداء الطوارئ، الذي أطلق في أيلول الماضي، سوى على 32 مليون دولار فقط بما فيها 12 مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي، في حين سعى النداء إلى تأمين 324 مليون دولار لتلبية احتياجات الوافدين الجدد.
ودعا البيان الأممي مجتمع المانحين إلى "زيادة دعمه للاستجابة للاستجابة الإنسانية في سوريا، بشكل عاجل وكبير"، محذراً من أن "كلفة التقاعس هائلة، ومن شأنها أن تتجاوز حد تفاقم المعاناة الإنسانية، حيث يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار أكثر في المنطقة، وتدفق الهجرة خارجها، كما يمكن أن يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع".
