icon
التغطية الحية

الأمم المتحدة: الدستور والاقتصاد والعدالة الانتقالية تحديات رئيسية أمام سوريا

2026.10.01 | 21:23 دمشق

آخر تحديث: 2026.10.01 | 21:24 دمشق

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 تلفزيون سوريا - دمشق
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- المرحلة الانتقالية في سوريا: بدأت في مارس 2025 وتمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى صياغة دستور شامل يعكس تنوع المجتمع السوري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتشكيل مجلس الشعب لمراجعة القوانين والإشراف على الانتخابات، ودمج شمال شرقي سوريا لضمان الحقوق الكردية.

- إعادة بناء الاقتصاد والعدالة الانتقالية: تواجه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة مع معظم السكان تحت خط الفقر، وهناك جهود لعقد مؤتمر دولي للتعافي، مع التركيز على إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد، وتعويض الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

- تمثيل المرأة والتحديات الإقليمية: تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار محدود، مع مطالبات بنظام الحصص، وتسعى سوريا للحصول على اعتراف دولي واسع، لكنها تواجه تهديدات من العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما يستدعي معالجة الخلافات دبلوماسياً.

قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، إن المرحلة الانتقالية في سوريا تواجه عدداً من المحطات والتحديات الرئيسية، أبرزها صياغة دستور شامل، وإعادة بناء الاقتصاد، وتحقيق العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين.

وأوضح كوردوني، في حوار مع "أخبار الأمم المتحدة" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الفترة الانتقالية التي بدأت في آذار/مارس 2025 حُددت بخمس سنوات، وتشهد العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد عقود من الديكتاتورية وحرب أهلية طويلة.

وأشار إلى أن تشكيل مجلس الشعب أخيراً يمثل إحدى المحطات المهمة في المرحلة الانتقالية، موضحاً أن المجلس سيتولى مراجعة القوانين القائمة وإقرار تشريعات جديدة، إضافة إلى ممارسة الرقابة على أداء الحكومة.

وأضاف أن من بين المؤسسات المرتقبة أيضاً هيئة الانتخابات، التي ستشرف على الانتخابات المقررة خلال المرحلة الانتقالية وصولاً إلى انتخاب البرلمان الدائم ثم الانتخابات الرئاسية، إلى جانب الهيئة المعنية بصياغة الدستور.

دستور يعكس تنوع السوريين

وشدد المسؤول الأممي على أن الدستور سيكون عنصراً أساسياً في نجاح المرحلة الانتقالية، معتبراً أن صياغته لا تتعلق فقط بإنتاج نص قانوني، وإنما بضمان إجراء مشاورات واسعة يشعر من خلالها السوريون بأنهم ممثلون في الدولة الجديدة.

وقال إن الدستور ينبغي أن يعكس تنوع المجتمع السوري، وأن يضمن شعور مختلف المكونات بأنها جزء من البلاد.

وفي هذا السياق، تحدث كوردوني عن الاتفاق المتعلق بدمج شمال شرقي سوريا مشيراً إلى أنه يشمل دمج القوات العسكرية والتكامل الإداري وضمان الحقوق الكردية، بما في ذلك تدريس اللغة الكردية واعتماد المناهج الدراسية الكردية.

في المقابل، أشار إلى أعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء، موضحاً أن الحكومة اتخذت إجراءات للتحقيق والمساءلة، وأن معالجة المظالم التي تواجهها مختلف المكونات يجب أن تتم ضمن إطار سوريا الموحدة.

الاقتصاد وإعادة الإعمار

ورأى كوردوني أن التحدي الرئيسي يتمثل في إعادة بناء الاقتصاد السوري بما يلبي احتياجات العائدين والسكان الموجودين داخل البلاد، مشيراً إلى عودة نحو أربعة ملايين سوري إلى البلاد، رغم الصعوبات الاقتصادية وتضرر البنية التحتية.

وقال إن معظم السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وإن الاقتصاد يحتاج إلى إعادة بناء واسعة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحويل الدعم السياسي والاعتراف الدولي بسوريا إلى دعم اقتصادي ومالي ملموس.

وكشف عن مباحثات بشأن عقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار، بهدف حشد الدعم اللازم لتحريك الاقتصاد السوري، إلى جانب الحاجة إلى إصلاحات تتعلق بالنظام المصرفي واللوائح الداخلية ومكافحة الفساد.

العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين

وفي ملف العدالة الانتقالية، قال إن العدالة الانتقالية لا تقتصر على كشف الحقيقة، وإنما تشمل أيضاً تعويض الضحايا والإصلاح ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ولفت إلى بدء محاكمات بحق مسؤولين عن أعمال العنف من الأطراف المختلفة، معتبراً أن وجود إطار قانوني واضح يمثل خطوة أساسية، ولا سيما لإدراج الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ضمن التشريعات السورية.

وأكد كوردوني أهمية تحديد أولويات الملاحقة القضائية، بالنظر إلى العدد الكبير للأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم، مع التركيز على المسؤولين الرئيسيين.

تمثيل المرأة لا يزال محدوداً

وفيما يتعلق بمشاركة النساء في الحياة السياسية، قال كوردوني إن المرأة السورية أدت دوراً مهماً في مواجهة قمع النظام المخلوع وفي بناء سوريا الجديدة، إلا أن تمثيلها في مؤسسات صنع القرار لا يزال محدوداً.

وأشار إلى وجود وزيرة واحدة في الحكومة، بينما تبلغ نسبة النساء في مجلس الشعب نحو 10.5%، لافتاً إلى مطالبات نسائية باعتماد نظام الحصص "الكوتا".

وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم تجارب من دول ومناطق أخرى، لكن القرار بشأن آليات التمثيل السياسي يبقى سورياً.

تحذير من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

وعلى الصعيد الإقليمي، قال كوردوني إن سوريا نجحت في الحصول على اعتراف دولي واسع، وبدأت بالمشاركة في مبادرات دولية، بينها جهود التخلص من الأسلحة الكيميائية، كما قال إنها نجحت في عزل نفسها عن الصراعات الإقليمية.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا تمثل تهديداً للاستقرار.

ودعا إلى معالجة الخلافات بين سوريا وإسرائيل عبر الوسائل الدبلوماسية، مرحباً بجهود الوساطة بين الجانبين، على أساس احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، والتوصل إلى اتفاقات أمنية تتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.