الأمم المتحدة.. التحقيق في جرائم النظام وروسيا بإدلب ليس ملزماً

قالت الأمم المتحدة إن تحقيقها الداخلي في عمليات القصف التي شنها النظام وروسيا وأدت لمقتل المدنيين في إدلب، لن يكون ملزما ولن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك اليوم الجمعة إن "لجنة التحقيق الداخلي التي أعلن إنشاؤها في آب الماضي، في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، منذ توقيع مذكرة خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا، في 17 من أيلول 2018، لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية".

وأضاف أن اللجنة "لن توجه اتهامات للجهات المتورطة في تلك الحوادث، وأن الهدف من وراء تشكيلها هو عرض الحقائق أمام الأمين العام".

وأوضح أن "هكذا تحقيق لن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية، وسيكون فقط للاستخدام الداخلي، ولن يتم إصداره بشكل علني".

وأنشأت الأمم المتحدة في آب الماضي، مجلس تحقيق داخلي بمقر المنظمة، في سلسلة من المجازر التي وقعت في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا إثر عمليات القصف والغارات الجوية التي شنتها طائرات النظام وروسيا.

وأول الشهر الجاري قالت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، إن مكتبها وثق مقتل أكثر من ألف مدني في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية، من جراء الغارات الجوية والهجمات البرية التي شنتها قوات الأسد وروسيا والميليشيات الموالية.

كما اتهمت الأمم المتحدة لأول مرة بشكل رسمي، روسيا بدعم المذابح التي يرتكبها نظام الأسد في إدلب منذ بداية حملته العسكرية على المنطقة.

ومنذ 26 من نيسان الماضي، يشن نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد والتي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصلت أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى ألف و282، بينهم 219 امرأة و341 طفلا، إلى جانب نزوح 945 ألفا و992 مدنيا، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام  وحليفه الروسي.