نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، باستخدام "القوة المميتة" ضد المدنيين الذين حاولوا العودة إلى بلداتهم المحتلة في جنوبي لبنان، واعتبرت ذلك "انتهاكاً للقانون الدولي".
وأعرب المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بمقتل 24 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال الأيام الأخيرة في أثناء محاولاتهم العودة إلى منازلهم.
وأكّد المكتب الأممي على ضرورة السماح بعودة المدنيين إلى قراهم "في ظل ظروف آمنة وطوعية وكريمة"، مشدداً على أهمية تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم ومستدام.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط قتيل وإصابة 26 آخرين، اليوم، خلال محاولة مئات اللبنانيين دخول بلداتهم التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
ووفقاً للمصدر، تدفق المواطنون على متن مركبات أو سيراً على الأقدام نحو القرى الحدودية، إلا أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاههم.
تأتي هذه التطورات بعد انقضاء المهلة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل فيها خلال الحرب مع "حزب الله".
تكرار الانتهاكات وتصعيد المخاوف
بحسب تقرير صادر عن قيادة الجيش اللبناني، فقد تم تسجيل أكثر من 15 خرقاً جوياً خلال الأيام الأخيرة، تركزت في مناطق مرجعيون، والعرقوب، والخيام.
وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية استهدفت منطقة حدودية بقذائف دخانية، مما أدى إلى استنفار القوات اللبنانية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل).
من جهتها، دانت وزارة الخارجية اللبنانية هذه الخروقات ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، الذي تم تبنيه عقب حرب تموز 2006، وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
بدورها، أكدت قوات "يونيفيل" أنها تتابع التطورات من كثب، وتجري دوريات مكثفة في المناطق الحدودية لضمان التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، مشددةً على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة، ودعت إلى ضبط النفس لتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة جديدة.
