
دفعت الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام والميليشيات الداعمة لها في مدينة درعا في الجنوب السوري أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.
وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً وقصفاً عنيفاً من جانب قوات النظام وميليشيات تابعة لها، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وتفاقمت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع حصار فرضته قوات النظام على أحياء درعا البلد، حيث تمنع إدخال المواد الغذائية والطبية، ما أدى إلى فقدان أصناف واسعة من الأغذية، وانقطاع الخبز ومياه الشرب والكهرباء.
وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في بيان له، نزوح 38,600 شخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من أحياء درعا البلد.
ووفق البيان، يتوزّع النازحون بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20,400 طفل.
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيداً عسكرياً، منبهة الى أن إمكان الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء، بات "صعباً للغاية".
وفي وقت متأخر أمس الثلاثاء، توصل "اللواء الثامن" التابع لـ "الفيلق الخامس" إلى اتفاق مع نظام الأسد في درعا البلد تضمن عدة بنود في مقدمتها تهجير عدد من الشبان نحو الشمال السوري.
وبالتزامن مع الحديث عن إبرام اتفاق، قصفت قوات النظام بقذائف الهاون أحياء درعا البلد متجاهلة وجود عناصر "اللواء الثامن" والشرطة الروسية الذين انتشروا في الحي قبل ساعات فقط، ولهدف رئيسي هو فض الاشتباك ووقف حملة القصف التي تشنها قوات الفرقة الرابعة على الأحياء المحاصرة.
وسبق أن قدّم الجانب الروسي ما سمّاها "خريطة طريق" للوصول إلى اتفاق حول درعا البلد، إلّا أنها لاقت رفضاً شعبياً واسعاً من قبل أهالي المحافظة.
وفي 25 حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والميليشيات الداعمة لها حصاراً على أحياء درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم سلاحها الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوساطة روسية في العام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.
ومنذ 28 من تموز الماضي تشن قوات النظام حملة عسكرية، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد المحاصرة، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.