البث المباشر
أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أن سوريا تشهد هذا العام أسوأ موسم زراعي منذ ستة عقود، في ظل جفاف غير مسبوق يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 16 مليون شخص في البلاد.
وتضرّرت مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالقمح، ما دفع السلطات إلى دق ناقوس الخطر بشأن تراجع الإنتاج المحلي واللجوء مجدداً إلى الاستيراد.
وأفادت "الفاو" أن قرابة 2.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح تضررت نتيجة للظروف المناخية القاسية، التي وُصفت بأنها "الأسوأ منذ نحو 60 عاماً"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت مساعدة ممثل المنظمة في سوريا، هيا أبو عساف، إن هذه الظروف أثرت على نحو 75% من الأراضي المزروعة والمراعي الطبيعية المستخدمة في الإنتاج الحيواني.
وأضافت أبو عساف أن القمح البعل تعرض لتلف بنسبة تصل إلى 95 %، في حين من المتوقع أن يسجل القمح المروي انخفاضاً في الإنتاج يتراوح بين 30 و40 % مقارنة بالمواسم الاعتيادية.
فجوة في الإنتاج وتهديد للأمن الغذائي
وتُشير تقديرات "الفاو" إلى وجود فجوة كبيرة في الإنتاج هذا العام، تتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون طن، ما من شأنه أن يضع أكثر من 16.3 مليون شخص في مواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي.
وكانت سوريا تنتج سنوياً نحو 4.1 ملايين طن من القمح قبل اندلاع النزاع عام 2011، محققة اكتفاءً ذاتياً، إلا أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً أدّت إلى انهيار هذا القطاع الحيوي.
صراع على القمح بين دمشق والإدارة الذاتية
ووسط هذه الأزمة، تنافس "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا حكومة دمشق على شراء محصول القمح من المزارعين، ورغم توقيع اتفاق سابق لدمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن الدولة السورية، إلا أن الاتفاق لم يُنفّذ، ويواصل الطرفان تحديد أسعار مستقلة لجذب المنتجين.
وأعلنت وزارة الاقتصاد السورية عن سعر شراء للقمح يتراوح بين 290 و320 دولاراً للطن الواحد، حسب الجودة، مع مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً، بموجب قرار رئاسي.
وفي المقابل، حددت "الإدارة الذاتية" سعر الطن بـ420 دولاراً، يتضمن دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً للطن، في محاولة لتحفيز الفلاحين على بيع محاصيلهم.
وكانت الأسعار في العام الماضي أقل، إذ عرضت حينها حكومة نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد 350 دولاراً للطن، في حين حددت "الإدارة الذاتية" السعر بـ310 دولارات فقط.
إنتاج منخفض واستيراد لتعويض النقص
وتتوقع وزارة الزراعة في دمشق إنتاجاً يتراوح بين 300 و350 ألف طن من القمح هذا الموسم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في حين تسعى المؤسسة العامة للحبوب إلى شراء ما بين 250 إلى 300 ألف طن.
وأوضح مدير المؤسسة العامة للحبوب، حسن عثمان، أن الاكتفاء الذاتي غير متاح حالياً، مشيراً إلى اعتماد الحكومة على الاستيراد لضمان الأمن الغذائي.
يشار إلى أن إمدادات دورية منتظمة من القمح كانت تصل من روسيا خلال فترة حكم النظام المخلوع، ومنذ سقوطه، في كانون الأول الماضي، وصلت باخرة محملة بالقمح من روسيا في نيسان الماضي الى مرفأ اللاذقية، وأخرى الى ميناء طرطوس الشهر الماضي، كما أعلن العراق نقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري.
