البث المباشر
شهدت أسواق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ركوداً في حركة الشراء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل كبير، بالإضافة إلى شح المواد الطبية والسلع المعمرة بسبب الأزمة الاقتصادية.
ونشرت وكالة "هارو" تقريراً قالت فيه إن الاقتصاد السوري اتجه نحو نطاق الأزمة مع توجيه نظام الأسد جميع موارد الدولة ومقدراتها لخدمة آلته العسكرية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الموارد الأولية وتدمير البنى التحتية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى هيمنة القوى المتحكمة بالأزمة السورية على المعابر والمنافذ الحدودية للبلاد.
غياب الرقابة واستغلال التجار
بحسب التقرير فإن السياسات المالية المتخبطة التي اتخذها النظام جعلت الاقتصاد السوري في واقع سيئ لم يشهده في السابق، حيث انهارت قيمة الليرة السورية ووصل سعر صرفها مقابل الدولار إلى 5000 ليرة قبل أشهر، في حين استقرت الآن على 3000 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وأضاف التقرير أن احتكار بعض التجار واستغلالهم الضائقة الاقتصادية وعدم تقيدهم بالقرارات الصادرة عن التموين أدى إلى حالة عدم ثقة بين المستهلك والمنتج الأمر الذي كان له آثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي في عموم سوريا.
ويشتكي الأهالي في مناطق شمال شرقي سوريا كما عمومها من ارتفاع الأسعار بشكل كبير وعدم استقرارها بالإضافة إلى تفاوتها بين بائع وآخر وغياب الرقابة على الأسعار الأمر الذي زاد من جشع التجار وزاد من معاناة الأهالي الذين لم يتمكنوا من تأمين موادهم الأساسية.
فرض الإتاوات وإغلاق المعابر
برر التجار سبب ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها بالإتاوات المرتفعة التي يفرضها النظام على المعابر الحدودية الواصلة بين المناطق التي يسيطر عليها ومناطق سيطرة "قسد"، بالإضافة إلى الحصار على المنطقة وضعف القوة الشرائية للعملة السورية مقابل الدولار الأميركي، حيث تفرض الفرقة الرابعة التابعة للنظام إتاوات تصل إلى 8000 آلاف دولار مقابل دخول كل شاحنة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس المشترك لـ "شعبة التموين" في مدينة القامشلي رمضان حسن قال إن جشع بعض التجار يضع الأسواق والتموين أمام تحديات كبيرة حول كيفية ضبط الأسعار، لافتاً إلى أن القوانين التي يتبعها التموين تشمل وجوب تعليق لوائح الأسعار وأن من يخالفها تفرض عليه ضريبة تصل قيمتها إلى 200 ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الضريبة أو يغلق المحل لمدة ثلاثة أيام ومع استمرار الخروقات يتم محاسبة المخالف أصولاً أمام المحكمة.
وقال نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية بدارن جيا كرد إن النظام وحلفاءه يعتقدون أنهم قادرون على استعادة السيطرة على المناطق التي خرجت من سيطرتهم عبر اللعب بالأوراق الإنسانية والاقتصادية والعشائرية وإعلانهم وجوب إغلاق جميع المعابر التي لا يسيطر عليها النظام، حيث أصبحت قضية فتح والسيطرة على المعابر من القضايا الأساسية.
ورفعت "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد في مدينة دير الزور في وقت سابق الإتاوات التي تتقاضاها عن دخول البرادات والشاحنات التي تحمل مواد غذائية وتجارية إلى المدنية.
وكان العميد "عبد الكريم" ضابط أمن "الفرقة الرابعة" قال إن المدينة يدخلها يومياً عشرات الشاحنات قادمة من عدة مناطق في سوريا وتكون وجهاتها مختلفة، حيث تتجه شاحنات إلى العراق وأخرى إلى مناطق سيطرة "قسد" وأخرى تباع ضمن مدينة دير الزور أو المدن التابعة لها كـ (البوكمال، والميادين والعشارة).
