البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار بسوريا خلال عام 2024، بواقع 191 حالة.
- توزعت حالات الانتحار بين مناطق النظام وشرقي وشمال غربي سوريا، مع اختلاف الأرقام.
- أسباب الزيادة تشمل الفقر، والبطالة، والعنف الأسري، والتفكك الأسري.
- فريق "منسقو الاستجابة" يؤكد على ضرورة إنشاء مراكز تأهيل نفسي ومكافحة الانتحار.
- تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا يزيد من الضغوط النفسية، مما يسهم في ارتفاع معدلات الانتحار.
شهدت عموم المناطق السورية خلال العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الانتحار مقارنة بالسنوات الأخيرة، وذلك وفقاً لتقرير فريق "منسقو الاستجابة" في "اليوم العالمي لمنع الانتحار".
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى العوامل المختلفة التي يمر بها السكان في مختلف المناطق السورية، حيث بلغ مجموع الحالات 191 حالة (104 حالات انتحار و87 محاولة انتحار).
ووفقاً للتقرير، تم تسجيل 45 حالة انتحار و37 محاولة في مناطق سيطرة النظام السوري، بينما شهدت مناطق شرقي سوريا 22 حالة انتحار و29 محاولة، في حين سُجلت مناطق شمال غربي سوريا 37 حالة انتحار و21 محاولة.
أسباب ارتفاع معدلات الانتحار في سوريا
تشير الدراسات إلى أن 75% من حالات الانتحار تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث ترتبط معدلات الفقر العالية بالسلوك الانتحاري. هذا الارتباط يعود إلى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفئات الفقيرة والتي تسهم في زيادة الضغوط النفسية.
كما أشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية لزيادة حالات الانتحار تشمل الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى البطالة والفقر وازدياد حالات العنف الأسري وسوء استخدام التكنولوجيا وانتشار المخدرات والتفكك الأسري نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد الفريق على أن اللجوء إلى الانتحار ليس الحل للمشكلات التي يواجهها الأفراد، وخاصة في شمال غربي سوريا، مشيراً إلى أن الانتحار يخلف أثراً اجتماعياً ودينياً سلبياً على المنتحر وعائلته.
كذلك أكد الفريق على ضرورة معالجة هذه الظاهرة عبر إنشاء مراكز للتأهيل النفسي وتشكيل فرق لمكافحة الانتحار، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها.
ضغوط اقتصادية ونفسية تواجه السكان في سوريا
تعاني سوريا من أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة تأثرت بشكل كبير بحرب النظام وروسيا، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية بشكل حاد، خاصة في الشمال الغربي.
وتفاقم الوضع الاقتصادي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانهيار قيمة العملة، ما جعل السلع الأساسية خارج متناول كثير من الأسر.
وهذه العوامل لا تؤثر فقط على قدرة الأفراد على تأمين احتياجاتهم اليومية، بل تزيد أيضاً من الضغوط النفسية والمعاناة العامة.
إلى جانب الأزمة الاقتصادية، تتأثر المناطق شمال غربي سوريا بالوضع الأمني المتدهور، حيث تتكرر الاشتباكات والهجمات التي تعرض حياة السكان للخطر بشكل مستمر.
كما يسهم الغموض الأمني والمستقبل المجهول في تفاقم الحالة النفسية للسكان، حيث يعيش الأفراد في حالة من القلق والتوتر الدائم، مما يؤدي إلى شعور عام بعدم الاستقرار والأمان.
وتؤدي هذه الظروف الاقتصادية والأمنية القاسية إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والأمراض النفسية الأخرى بين السكان.
ويجعل النقص في الخدمات الصحية والدعم النفسي من الصعب على الأفراد الحصول على الرعاية اللازمة، مما يزيد من خطر اللجوء إلى الانتحار كمخرج من الألم الذي يعانون منه.
وللحد من حالات الانتحار، تبرز الحاجة الماسة للتدخلات العاجلة التي تستهدف تحسين الوضع المعيشي والأمني في شمال غربي سوريا، وتكثيف الجهود الدولية لتوفير الدعم الاقتصادي والصحي والنفسي للسكان، لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط التي يواجهونها.
