البث المباشر
أعلنت الحكومة الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 62 ألف لاجئ سوري في الأردن حصلوا على تصريح عمل خلال العام 2021، ما يعد أعلى رقم سنوي منذ البدء بإصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين.
وتشمل التصاريح المقدمة 31 ألف تصريح مرن، وهو ما يسمح للاجئين السوريين بالتنقل بين وظائف مماثلة في نفس القطاع، وكذلك بين أصحاب العمل والمحافظات، وفق موقع الأمم المتحدة.
ومنذ العام 2016، سمح الأردن للاجئين السوريين على أراضيه بالعمل في مهن بسيطة، مثل الزراعة والبناء والتصنيع، ومطلع العام الماضي تم منح بعض اللاجئين استثناءات للعمل في قطاعات أخرى، بما في ذلك كمقدمين للرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة "كورونا"، وذلك بعد أن التزم المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع تيسير التجارة، بموجب وثيقة الأردن بشأن اللاجئين السوريين، وهي مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين.
وفي تموز من العام 2021، أصبح بإمكان اللاجئين السوريين الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين، بما في ذلك قطاعات الخدمات والمبيعات والحرف، وكعمال مهرة في قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماء، وعمال في المصانع والآلات وفي الصناعات الأساسية.
ولا يسمح الأردن سوى للاجئين السوريين بالعمل، في حين يَمنع اللاجئين من دول أخرى، مثل العراق واليمن والسودان والصومال، من التقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل.
مفوضية اللاجئين ترحّب
ورحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بما وصفته "التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأردن فيما يتعلق بإدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل في البلاد"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة "تضع الأردن في طليعة الجهود العالمية لمنح اللاجئين والمجتمعات المضيفة إمكانية الحصول على عمل لائق، على النحو الذي يعززه الميثاق العالمي بشأن اللاجئين".
وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، إنه "يمكن للاجئين أن يقوموا بدور مهم في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك."
وأضاف أن "السماح للاجئين بالعمل يخفّض أيضاً من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المنح النقدية، والتي قد يتم تحويلها لدعم أولئك الأكثر ضعفاً من اللاجئين".
وأشار بارتش إلى أن المفوضية السامية للاجئين في الأردن "تعمل عن كثب مع الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية لإبلاغ السوريين بالمزايا المتاحة".
صعوبة فرص العمل في الأردن
وعلى الرغم من السماح للاجئين السوريين بالعمل في مختلف القطاعات، فإن تقريرا حديثا للمفوضية عن التقدم المحرز في المؤشرات بموجب الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، أظهر أن العديد من اللاجئين لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على عمل لائق.
وأشار التقرير إلى أن 38 % فقط من اللاجئين في العالم يعيشون في دول ذات وصول غير مقيّد عملياً إلى العمل الرسمي، بما في ذلك العمل بأجر، أو العمل الحر.
وأوضح المدير الإقليمي للمفوضية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيمن غرايبة، أنه "حتى في البلدان التي تسمح للاجئين بالعمل، فإن الحصول على عمل غالباً ما يكون صعباً، وخاصة مع معدلات البطالة المرتفعة في الدول المضيفة."
ومع نسبة بطالة في الأردن تبلغ 23 %، فإن كثيرا من اللاجئين الذين لديهم تصاريح عمل يجدون صعوبة في إيجاد عمل لدعم أسرهم.
وأشار غرايبة إلى أن "الأثر المدمر لجائحة كورونا على الاقتصادات المضيفة يمثل عائقاً على اللاجئين الراغبين في الوصول إلى سوق العمل"، مؤكداً أنه "إذا مُنح اللاجئون فرصة، فإن بإمكانهم جلب الابتكار والموثوقية والشبكات الإقليمية والمعرفة الفنية إلى مكان العمل، وتقديم مساهمات كبيرة محلياً".
وتلتزم المفوضية باستمرار العمل مع الشركاء والسلطات لزيادة فرص العمل للاجئين والأردنيين على حد سواء، وأوضح ممثل المفوضية في الأردن أنه "مع الحاجة الملحة لدعم التعافي الاقتصادي للأردن من جائحة كورونا، إنه لأمر رائع أن نرى مزيداً من اللاجئين أكثر من أي وقت مضى قادرين على المساهمة في دعم الاقتصاد".
من جانبه، شدد المدير الإقليمي للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن "زيادة دعم الدول المضيفة أمر حاسم لمساعدة الاقتصادات على التعافي، وهو ما سيسهل على اللاجئين إيجاد فرص العمل".
اللاجئون السوريون في الأردن
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن عدد السوريين في الأردن يقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بينهم نحو 670 ألفاً يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في المفوضية، في حين أن الباقين يعيشون في المملكة قبل اندلاع الثورة السورية في العام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
