الأردن يتوّعد تنظيم "الدولة" في منطقة حوض اليرموك بدرعا

توّعدت القوات الأردنية، "جيش خالد بن الوليد" التابع لـ تنظيم "الدولة" (الذي يسيطر على منطقة "حوض اليرموك" غرب درعا المتاخمة لـ حدود الأردن)، في حال هدّد أمن الأردن واستقراره.

وأكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الأردني العميد "خالد المساعيد"، أن القوات المسلحة الأردنية تمتلك الإمكانية الكاملة لـ "جيش خالد" عن وجه الأرض، لافتاً إلى أنه سيتلاشى خلال الأسابيع المقبلة حسب المعطيات المتوافرة مِن الداخل السوري.

وقال "المساعيد" - لـ وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" - إن أعداد عناصر "جيش خالد" (تنظيم "الدولة" في درعا) تتراوح ما بين 1000 – 1500 عنصر، والمعيطات في الداخل السوري بعد الوصول لـ تفاهمات بين "نظام الأسد" وفصائل "المعارضة" تؤكّد تلاشيه خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف "المساعيد"، أن مواقع "جيش خالد" معروفة ومرصودة، إلا أنه ولغاية الآن لم يحدث أي اشتباك بين القوات المسلحة الأردنية مع أي تنظيم داخل الأراضي السورية، لافتاً إلى أن الحدود الشمالية آمنة ولا يوجد ما يهدد استقرار الأردن.

وحول القذائف التي سقطت داخل الأراضي الأردنية من الجانب السوري أوضح "المساعيد"، أنها قذائف "عشوائية"جراء احتدام المعارك ما بين قوات النظام والفصائل العسكرية، ولم تكن مقصودة، ولم ينجم عنها إصابات بشرية، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على تحديد مصدرها والرد عليها إلا أنها آثرت ضبط النفس.

ويوجد في منطقة "حوض اليرموك" المتاخمة لـ (الجولان المحتل) والقريبة مِن الحدود مع الأردن، مئات العناصر من "جيش خالد"، يخوضون معارك ضد الفصائل العسكرية بشكل مستمر، سيطروا في آخرها على كامل بلدة حيط، ما أحكم سيطرتهم على "حوض اليرموك" بشكل كامل.

إلى ذلك، اعتبر قائد المنطقة الشمالية في الجيش الأردني العميد "خالد المساعيد"، أن أزمة أكثر من 100 ألف مِن النازحين في الجنوب السوري على الحدود مع الأردن انتهت، معلناً عودتهم إلى ديارهم، وذلك عقب إغلاق السلطات الأردنية حدودها في وجه النازحين السوريين وإطلاق النار نحوهم، والامتناع عن مساعدتهم أو إسعاف الجرحى والمرضى منهم.

وجرت اتفاقيات عدّة بين "الوفد الروسي" والفصائل العسكرية في ريف درعا الشرقي، تلاها - حسب الناشطين - اتفاق مماثل في درعا البلد ومدن وبلدات ريف درعا الغربي، استطاع "نظام الأسد" خلالها السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع الأردن مِن مدينة "بصرى الشام" شرقاً حتى مشارف بلدة "حيط" غرباً، وتسلم خطوط التماس المباشرة مع "جيش خالد" التابع لـ تنظيم "الدولة" في  منطقة حوض اليرموك.

وتوصّلت فصائل الجيش الحر شرق درعا مع "الوفد الروسي" إلى اتفاق يقضي بتسليم الفصائل سلاحها الثقيل، وتسلم "النظام" جميع النقاط الحدودية مع الأردن (بما فيها "معبر نصيب")، إضافةً لـ تهجير رافضي الاتفاق إلى الشمال السوري، وذلك عقب حملة عسكرية "شرسة" استمرت نحو ثلاثة أسابيع، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف نحو الشريط الحدودي مع الأردن و(الجولان المحتل).

كذلك، قال مصدر خاص لـ موقع تلفزيون سوريا، أمس السبت إن منطقة الجيدور دخلت في "التسوية" التي ترعاها روسيا مع "نظام الأسد"، وهي المنطقة التي شكّلت سابقاً خط الدفاع الأول عن محافظة درعا أمام هجمات قوات النظام والميليشيات المساندة لها، في حين بقيت مدينة نوى ومحيطها ومنطقة "حوض اليرموك" (التي يسيطر عليها "جيش خالد" التابعة لـ تنظيم "الدولة") غرب درعا إضافة لـ مناطق سيطرة الفصائل في القنيطرة خارج "التسوية".