البث المباشر
يعاني مصابو الأمراض المزمنة والسرطان في اللاذقية من افتقار مستشفيات القطاع العام للأدوية الخاصة بحالاتهم، رغم توفرها في الصيدليات ولكن بأسعار خيالية. فيما يتساءل أهالي المحافظة عن أسباب الشح الكبير للمستلزمات والمواد الطبية داخل تلك المستشفيات، ما يجبرهم على شرائها من الخارج، وبأسعار مرتفعة أيضاً.
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، ذكرت أن مواطنين في اللاذقية يشتكون من عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة وعلاجات السرطان، ومستلزمات الأعمال الجراحية في المستشفيات العامة، رغم توافرها في "السوق". وطالبوا الجهات المعنية بالقطاع الصحي إيجاد حلّ ناجع، لعدم قدرة ذوي الدخل المحدود على الطبابة في مستفيات القطاع الخاص ولا في العيادات.
وقال بعض المواطنين إنه "بين الحين والآخر تتعطل الأجهزة الخاصة بالتصوير الشعاعي من رنين مغناطيسي وطبقي محوري وأجهزة تصوير خاصة بمرضى السرطان، في المشافي الحكومية. ما يجبر المريض على التوجه نحو المراكز الخاصة ودفع مبالغ تحتاج لقروض أو سلف مالية كبيرة لتغطية هذه الخدمة التي تغيب أو يتم تغييبها عن القطاع الصحي العام".
ذريعة "الحصار والعقوبات"
وفي معرض ردّه على شكاوى المواطنين، قال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية المختص بقطاع الصحة موفق صوفي، إن هناك نقصاً في بعض الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية في المشافي العامة، في حين أن الأدوية الإسعافية متوفرة بشكل كامل دون أي نقص.
وزعم الصوفي أن "الأدوية الخاصة بالأمراض النادرة، كانت مؤمّنة بشكل دائم في السابق، إلا أن ظروف الحصار الجائر على بلدنا وقرار الاستجرار المركزي للأدوية عبر وزارة الصحة، أثرا بشكل سلبي على توافر الأدوية في المشافي العامة".
وبخصوص أدوية السرطان، أوضح الصوفي أنها متوفرة حصراً في مركز العلاج الكيميائي بمشفى تشرين الجامعي، "وفي ظل الظروف الحالية لا يمكن توفيرها في باقي المشافي"، بحسب ما نقل المصدر.
يشار إلى أن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على النظام السوري، شملت منع الحصول على المواد المتعلقة بالتصنيعات العسكرية والكيماوية والنفط، وتقييدات في الأعمال المصرفية وبعض الجوانب المتعلقة بتمويل النظام وآلة حربه. إلا أن تلك العقوبات، جميعها، تستثني مختلف المواد الغذائية والطبية والأدوية، ومواد العيش الضرورية داخل سوريا.
