البث المباشر
كشف المدير العام لدائرة الأحوال المدنية التابعة لحكومة نظام الأسد أحمد رحال أنه سوف يتم العمل على ربط المشافي والمحاكم في "أمانة سوريا الواحدة" التي تم افتتاحها مؤخراً بعد تعديل القانون الخاص بالأحوال المدنية.
وقال رحال في تصريحه لصحيفة (الوطن) الموالية إن "ربط المشافي والمحاكم بـ (أمانة سوريا الواحدة) سوف يساهم في تسجيل الولادات بالمشافي مباشرةً، وكذلك الحال بالنسبة لتسجيل حالات الزواج من دون أن يتحمل المواطن عناء الذهاب إلى أمانة السجل المدني".
وأضاف: "سيتم تجهيز بنى تحتية لتسجيل الواقعات في المشافي والمحاكم بوصل الشبكة بأمانة السجل المدني، إضافةً إلى وجود موظف مشرف على هذا الموضوع، سواءً كان تابعاً لمديرية الأحوال المدنية أم كان تابعاً للمشفى أم المحكمة".
وأكد رحال أن "الوقائع المدنية التي تسجل في السفارات أصبحت تسجل مباشرةً لمجرد ورودها من السفارة بعد افتتاح (أمانة سوريا الواحدة) أي أنه لم يعد هناك حاجة لإرسالها إلى أمانة القيد".
والخميس أعلنت مديرية الشؤون المدنية بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد إلغاء التسجيل الورقي لمعاملات الأحوال المدنية ليصبح استخراج جميع البيانات إلكترونياً بشكل كامل.
وأكدت مديرة المعلوماتية في "الشؤون المدنية" منى المصري في تصريحها لوكالة أنباء النظام (سانا) أن إلغاء المعاملات الورقية جاء مع بدء انطلاق العمل بما يسمى مشروع "أمانة سوريا الواحدة"، مشيرةً إلى استمرار تسجيل الواقعات ورقياً وإلكترونياً بشكل مؤقت حالياً لزيادة التدقيق.
مشروع أمانة سوريا الواحدة
وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر في 25 آذار الماضي "القانون رقم 13 لعام 2021" المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
وتضمّن القانون الجديد بحسب ما نشر في صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على فيس بوك، "تعديلات جوهرية في عمل الأحوال المدنية بما يوائم نظام الأتمتة، وذلك من خلال إنشاء مركز إلكتروني واحد للسجل المدني، أطلق عليه مشروع (أمانة سوريا الواحدة)، ليضم جميع بيانات المواطنين".
وتعد "أمانة سوريا الواحدة"، قاعدة تحوي بيانات جميع المواطنين، وتُسجل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل المواطن فيها بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على الأراضي السورية.
