icon
التغطية الحية

الآلاف يتظاهرون في مدن ألمانية دعماً لطالبي اللجوء

2018.07.08 | 12:07 دمشق

متظاهرون في العاصمة الألمانية برلين لدعم اللاجئين (dpa)
تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

تظاهر الآلاف في شوارع مدن ألمانية عدة، تأييدا لمنظمات غير حكومية تعمل على مساعدة وإنقاذ طالبي اللجوء في البحر المتوسط، وذلك بعد مواقف أوروبية مناهضة لها.

وانطلقت المظاهرات يوم أمس السبت، تحت اسم "جسور بحرية"، وقال منظمو الاحتجاج إن عدد المشاركين في العاصمة برلين بلغ نحو 12 ألفاً، لكن الشرطة قدّرتهم ببضعة آلاف.

وتعد منظمة "لايف لاين" التي ترعى علميات إنقاذ في البحر المتوسط، من أبرز الداعين للمظاهرات، التي خرجت في ميونيخ ولايبزيغ شرق البلاد.

وارتدى بعض المتظاهرين ثياباً برتقالية وسترات إنقاذ، ورفعوا لافتات كتب عليها: "اللا إنسانية ليست رأيا سياسيا"، و"حقوق الإنسان لا تنتهي في البحر المتوسط".

واتهم المتظاهرون وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، المتشدد في ملف الهجرة، "باستغلال بؤس الناس في البحر لخدمة مصالحه السياسية"، بحسب تلفزيون "دويتشه فيله".

وفي حزيران الماضي تبادل كل من فرنسا وإيطاليا الاتهامات حول عدم استقبال سفينة إنقاذ تابعة "للايف لاين "تقل العشرات من طالبي اللجوء، حيث بقيت عالقة في البحر لأسبوع قبل أن ترسو في مالطا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس الماضي إن عدد طالبي اللجوء الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا تراجع بنسبة 95%، ودعت إلى ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وبعد تصاعد الخلاف بينهما بشأن سياسة اللجوء توصلت ميركل ووزير داخليتها، هورست زيهوفر، في حزيران الماضي إلى حل توافقي ينص على "تأسيس مراكز إيواء مؤقتة على الحدود الألمانية النمساوية يقيم فيها طالبو اللجوء الذين سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى، تمهيدا لترحيلهم للدول المسجلين فيها".

كما وافق زعماء الاتحاد الأوروبي في نفس الشهر، على فكرة إقامة مراكز خارج أراضي الاتحاد لاستقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وذلك لدراسة طلبات لجوئهم.

وحسب إحصائيات الحكومة الألمانية دخل البلاد نحو مليون طالب لجوء منذ عام 2015 معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، مروا عبر دول أوروبية للوصول إلى ألمانيا.

وتستضيف ألمانيا عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، إذ أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في آذار الماضي عزمها إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، بناء على طلب من وزارة الداخلية الاتحادية، وقالت الوزارة إن "هذا التقييم يعد ضروريا، لبحث إمكانية ترحيل أشخاص إلى سوريا".