icon
التغطية الحية

افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام المخلوع في معرة النعمان بريف إدلب

2025.01.22 | 05:19 دمشق

آخر تحديث: 22.01.2025 | 10:03 دمشق

مركز تسوية في ريف حمص - تلفزيون سوريا
مركز تسوية في ريف حمص - تلفزيون سوريا
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- افتتحت إدارة العمليات العسكرية مركز تسوية جديد في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، لدعوة عناصر النظام المخلوع لتسليم الوثائق والأسلحة واستلام بطاقات مؤقتة، محذرة من الملاحقة القضائية في حال التخلف.
- تأتي هذه الخطوة بعد عملية "ردع العدوان" لتعزيز الأمن والاستقرار، حيث تهدف المراكز إلى ضمان عدم تعرض العناصر لأي مضايقات مستقبلية.
- تستمر الحملات الأمنية بالتعاون مع إدارة الأمن العام لملاحقة رافضي التسوية والمهربين، مع تأكيد السلطات على المساءلة القانونية للمخالفين.

أعلنت إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركز تسوية جديد لعناصر النظام المخلوع في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بهدف استكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقات المؤقتة. 

ودعت الإدارة جميع عناصر النظام المخلوع في المنطقة إلى مراجعة المركز الكائن في مبنى الأمن السياسي، مصطحبين جميع الوثائق والمعدات والعهد التي بحوزتهم. كما حذرت من الملاحقة القضائية في حال التخلف عن الحضور أو تقديم معلومات ناقصة أو مغلوطة. 

وأوضحت الإدارة أن افتتاح مراكز التسوية يأتي عقب عملية "ردع العدوان" التي أسفرت عن السيطرة على مدن جديدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار. وتسعى إدارة العمليات من خلال هذه المراكز إلى استلام أسلحة العناصر ومنحهم بطاقات تضمن عدم تعرضهم لأي مضايقات مستقبلاً. 

وأكدت الإدارة أن الالتزام بإجراءات التسوية وتسليم الوثائق والمعدات يعد ضرورياً لضمان نجاح العملية، مشددة على أن أي تقصير أو تخلف قد يؤدي إلى الملاحقة القانونية. 

حملات أمنية ضد رافضي التسوية 

منذ سقوط نظام بشار الأسد، تنفذ إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية حملات أمنية دورية في مختلف المحافظات السورية، تستهدف عناصر النظام المخلوع الذين يرفضون تسليم أنفسهم أو أسلحتهم، بالإضافة إلى ملاحقة المهربين وتجار المخدرات. 

وكانت أحدث هذه الحملات قد جرت يوم أمس في ريف حمص الغربي، حيث تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين، بينهم عناصر سابقون في النظام المخلوع ومهربون. 

وأكدت السلطات الأمنية أن هذه العمليات ستستمر حتى يتم سحب جميع الأسلحة وفرض الأمن والاستقرار في كافة المدن والبلدات السورية، مشددة على أن كل من يرفض التسوية أو يتورط في أنشطة غير قانونية سيواجه المساءلة القانونية.