بدأت آلية توزيع جديدة لمادة الغاز المنزلي في مدينة جرمانا بريف دمشق، بالاعتماد على دفتر العائلة لاستلام أسطوانة غاز واحدة، وسط شكاوى المواطنين من نقص المادة.
وبحسب ما نقلت شبكات إخبارية محلية في المدينة، فإن عملية التوزيع ستكون حصراً عن طريق المعتمد ولجنة الحي والمختار لكل حي، وذلك بموجب دفتر العائلة، وبمعدل أسطوانة واحدة.
وأشارت الشبكات المحلية إلى أنه سيتم تسجيل تاريخ التسليم للعائلة، وتتحمل لجنة الحي والمعتمد المسؤولية، مبينة أن "العائلات التي لا تمتلك دفتر عائلة يمكنها إبراز بيان زواج، وفي حالات الانفصال يتم إحضار إخراج قيد مدني فردي، و في حال فقدان دفتر العائلة يتم تقديم بيان عائلي بدلاً عنه".
وتابعت أنه يطلب من طلاب الجامعة إبراز وثيقة تسجيل أو وصل التسجيل أو البطاقة الجامعية، في حين الحالات الخاصة والاستثنائية يتم التعامل معها عن طريق لجنة الحي حصراً.
ولفتت إلى أنه لا يوجد تسجيل مسبق للحصول على أسطوانة الغاز، و إنما يتم التوزيع وفق دور الانتظار فقط، موضحةً أن "سعر الأسطوانة 123000 ليرة سورية بالعملة القديمة، أي ما يعادل 1230 ليرة سورية بالعملة الجديدة".
تعميم الآلية في دمشق
في ذات السياق، أوضحت مصادر أهلية بعدة أحياء بدمشق لموقع تلفزيون سوريا، أن ذات الآلية طلبت منهم ليحصلوا على أسطوانة الغاز، من دون أن يتم تحديد وقت محدد للاستلام.
ونوهت المصادر إلى أن المختار سيتواصل هاتفياً مع كل من سجل لديه، لإبلاغه بموعد استلام أسطوانته.
وتأتي هذه الإجراءات لتنظيم توزيع الغاز المنزلي على المواطنين، بعد انتشار الشائعات عن نقص المادة وتخوفهم من فقدانها نتيجة للتطورات الإقليمية، من دون أن يكون هناك تصريح رسمي بهذه الآلية الجديدة.
استقرار المشتقات النفطية
وسبق أن نفت الوزارة وجود أي نقص في المشتقات النفطية داخل سوريا، سواء في مادتي البنزين والمازوت أو الغاز المنزلي، مؤكدة توافرها في الأسواق بشكل طبيعي.
وأوضحت أن هذه التطمينات تأتي في ظل التطورات الإقليمية والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وما رافقها من تداول شائعات حول احتمال تأثر الإمدادات خلال الفترة الحالية.
وبينت الوزارة في بيان على "فيس بوك"، أنّ المصافي مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي، وعقود استيراد النفط الخام قائمة عبر القنوات المعتمدة، ويتم تكرير الكميات وفق البرامج التشغيلية المعتادة، والمخزون التشغيلي ضمن الحدود الآمنة.
