البث المباشر
تشهد مدينة الباب بريف حلب الشرقي استنفاراً أمنياً واسعاً، بعد دعوات للخروج في مظاهرات، ظهر اليوم الأربعاء، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط محمد عبد اللطيف "أبو غنوم" وزوجته، وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن المتورطين بالاغتيال كافة.
ودعا ناشطون، يوم أمس الثلاثاء، إلى إضراب شامل في مدينة الباب، والخروج في مظاهرات تحت عنوان "يوم الحقيقة"، للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات باغتيال الناشط "أبو غنوم" وزوجته.
وبحسب بيان نشرته فعاليات مدينة الباب من وجهاء ونقابات وناشطين، فإن هذه الدعوات جاءت "رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة، وتجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوما للكشف عن القتلة الحقيقيين الذين أعطوا الأوامر بقتل أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طوال الفترة المنصرمة".
#عاجل | المتظاهرون ينصبون خيمة اعتصام وسط مدينة #الباب بعد عدم الاستجابة لمطالبهم بالكشف عن المتورطين بقضية اغتيال الناشط محمد أبو غنوم ضمن ما أطلق عليه "يوم الحقيقة"#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/7MgiTzyazx
— تلفزيون سوريا (@syr_television) November 16, 2022
المجلس المحلي في الباب يتوعد بمحاسبة المتظاهرين
وكان المجلس المحلي في مدينة الباب أصدر تعميماً، أمس الثلاثاء، ينص على الحد من حرية التظاهر داخل المدينة، متوعداً بمحاسبة جميع المخالفين للقرارات.
وحظر تعميم المجلس المحلي الذي نشره على معرفاته الرسمية، التظاهر في الساحات والشوارع العامة، وفي المرافق والمناطق التي تقع ضمن مسافة 1 كيلو متر من مبنى المجلس.
#عاجل | مظاهرات وسط مدينة #الباب للمطالبة بالكشف عن التحقيقات ومحاسبة المتورطين باغتيال الناشط محمد أبو غنوم ضمن ما أطلقوا عليه "يوم الحقيقة"#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/v7yGvNgpgC
— تلفزيون سوريا (@syr_television) November 16, 2022
وحصر التعميم التظاهر والاحتجاجات الشعبية في "حديقة الشعب" (المنشية) في مدينة الباب.
وتوعّد التعميم بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يخالف تعليمات التعميم"، مؤكداً أنه يحق "لرئيس المجلس تأجيل التجمعات أو اتخاذ قرار بمنعها إن كان هناك خطر وشيك وواضح بارتكاب جريمة أو تهديد للأمن العام".
اغتيال "أبو غنوم"
وشهدت مدينة الباب، مطلع شهر تشرين الأول الفائت، عملية اغتيال استهدفت الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل.
وتبيّن لاحقاً أنّ خلية الاغتيال – التي اعتقل"الفيلق الثالث" بعض أفرادها - تتبع لـ"فرقة الحمزة" ما أثار غضب الأهالي والناشطين الذين طالبوا بمحاسبة القتلة وإخراج الفصيل من المدينة، قبل أن تتطور الأحداث وتتدخّل "هيئة تحرير الشام" إلى جانب "الحمزات"، ما أدّى إلى تغيير خريطة السيطرة في المنطقة.
ونهاية شهر تشرين الأول الفائت، أصدر "الشارع الثوري في مدينة الباب" بياناً أمهل خلاله إدارة الشرطة العسكرية 15 يوماً، للكشف عن آخر ما وصلت إليه التحقيقات في قضية اغتيال "أبو غنوم"، بعد ورود عدة تسريبات عن محاولة تلفيق القضية وحصرها بشخص "أبو سلطان الديري" - القيادي في "فرقة الحمزة" والمتهم الرئيسي بالجريمة - ومن معه فقط.
