البث المباشر
يعاني أهالي مدينة منبج شرقي حلب من انقطاع الكهرباء والمياه الواصلة إلى منازلهم بسبب الأعطال التي لحقت بمحطة كهرباء سد تشرين، ومضخات مياه محطة الخفسة، من جراء الاشتباكات المستمرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وفصائل الجيش الوطني المنضوية في غرفة عملية "فجر الحرية"، منذ أكثر من شهر على التوالي.
وتسبّب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة منبج في تعطيل حياة السكان وأعمالهم ضمن المحال التجارية والمهنية وورشات تصليح الدراجات والسيارات، فضلاً عن تعطل خدمات المؤسسات الحكومية (المستشفيات، المراكز الصحية، البريد، شركة المياه، الأفران..).
أحمد الجابري (50 عاماً) يستخدم بطارية دراجته النارية في تشغيل ليد لإنارة غرفة داخل منزله خلال ساعات الليل المظلمة، بعد مرور أكثر من شهر على انقطاع التيار الكهربائي عن حي الحزاونة الذي يقيم فيه جنوب شرقي منبج.
يقول خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا: "انقطاع التيار الكهربائي عن منبج تسبّب في تعطيل حياتنا اليومية في المنزل، نضطر إلى إنارة منازلنا خلال ساعات الليل المظلمة باستخدام ليد على بطارية الدراجة النارية التي نستخدمها لقضاء احتياجاتنا خلال النهار".
ويضيف الجابري الذي كان يعمل مستخدماً في مدارس منبج، أنّ الكهرباء حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، رغم بدء عمل مولدات الأمبيرات مؤخراً في بعض الأحياء، إلا أن الحي الذي يقطن فيه لم تصله المولدات الكهربائية.
وأشار إلى أنه في حال وصلت الكهرباء لا يستطيع تغذية منزله، لأنّ سعر الأمبيرات مرتفع في ظل غياب مصادر الدخل، فقد وصل سعر الاشتراك الأسبوعي نحو 60 ألف ليرة سورية (5 دولارات أميركية) للأمبير الواحد.
ويوضح أنّ منزله يحتاج على الأقل "2 أمبير" للإنارة والاستخدامات الكهربائية الخفيفة، لكن كلفتهما الأسبوعية تصل 120 ألف ليرة سورية (10 دولارات)، بكلفة إجمالية شهرية تصل إلى 40 دولاراً أميركياً في حين راتبه الشهري في حال حصل عليه فإنه لا يتجاوز حدود 75 دولاراً، مؤكداً، أنه لم يحصل على مرتبه عن شهر 12، بسبب غياب الدعم للقطاع التعليمي.
من جهته، عبد الغني العمر، صاحب ورشة موبيليا، يقول لـ موقع تلفزيون سوريا: "انقطاع الكهرباء تسبب في توقف العمل في الورشة لعدة أيام، ما اضطرني إلى تشغيل مولدة كهربائية تستهلك في الساعة لتر مازوت بقيمة 12 ألف ليرة سورية"، مردفاً: "ارتفاع كلفة استخدام الكهرباء يتسبب في ارتفاع الأجور تباعاً لتعويض خسائر المحروقات والكهرباء وهذا سينعكس على الزبائن".
ويجد أهالي منبج صعوبة في توفير الكهرباء لمنازلهم، في حين يلجأ الأهالي وأصحاب المعامل والمحال التجارية والورشات الصناعية والصيانة إلى استخدام المولدات الكهربائية والأمبيرات، مما يحملهم تكاليف مرهقة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
غياب مياه البلدية في منبج
انعكس انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة منبج على تزويد أحياء السكنية بخدمة مياه الشركة التي تعتمد على مضخات المياه في محطة "البابيري" قرب بلدة الخفسة شرقي حلب، كمصدر رئيسي لتغذية المدينة.
ووصلت مياه الشركة مرتين فقط خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى منزل رشيد أبو محمود الذي يسكن في حي يجاور سوق الهال وسط مدينة منبج، لكنه لم يستطيع تعبئة الكميات الكافية التي تحتاجها عائلته، بسبب انقطاع الكهرباء، ما يضطره إلى شراء الماء عبر الصهاريج الجوالة التي تنقل الماء من الآبار الارتوازية الزراعية والمناهل التي تحيط المدينة.
يقول "أبو محمود" لموقع تلفزيون سوريا: إن "عدم وصول مياه الشركة إلى منزلي تسبب في مضاعفة ظروف المعيشية كونني أعمل في محل محروقات بأجر شهري يصل إلى 500 ألف ليرة سورية (يعادل 41 دولاراً أميركاً)".
وأضاف أن عائلته المكونة من 6 أفراد تحتاج إلى 10 براميل من المياه للشرب وللاستخدام الشخصي أسبوعياً على الأقل، خلال فصل الشتاء، يضطر إلى تعبئتها على دفعات متتالية بحسب الحاجة حيث تصل قيمة كل 5 براميل نحو 50 ألف ليرة سورية (تعادل 4 دولارات).
وأوضح أنّه اشترى خلال الشهر الماضي نحو 40 برميلاً على دفعات متتالية لتغطية احتياجات المنزل بكلفة إجمالية وصلت إلى 400 ألف ليرة سورية، ما دفعه إلى وضع أكثر من ثلثي مرتبه الشهري ثمن الماء.
ورغم التكاليف العالية التي يتكبدها أهالي منبج لتغطية احتياجاتهم من الماء، إلا أن المياه التي تنقل عبر الصهاريج من الآبار الارتوازية الزراعية قرب المدينة، ملوثة وبعضها غير صالح للشرب، لكن احتياجهم إلى الماء يضطرهم إلى شربها واستخدامها.
سهيل العلي (35 عاماً) يعمل على صهريج الماء، يقول لـ موقع تلفزيون سوريا: "نملأ الصهريج من الآبار المتوفرة في محيط منبج، وكلما كانت المسافة أبعد ترتفع الكلفة يصل أحياناً سعر 5 براميل من الماء إلى 75 ألف ليرة سورية".
وأضاف أنّ ارتفاع أسعار الماء جاء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في منبج، فقد وصل سعر لتر المازوت نوع محسن إلى 13 ألف ليرة سورية، إضافة إلى ارتفاع كلفة تشغيل مضخات جر المياه من الآبار التي تعمل أيضاً على المولدات الكهربائية.
وتقدّر الأمم المتحدة حاجة الفرد لكفايته من الماء بين 50 و100 لتر يومياً، على أن تكون مأمونة بأسعار مقبولة، على ألا تزيد كلفتها نحو 3% من مجمل الدخل الأسري، وأن تكون متاحة وألا تبعد عن 1000 متر عن المنزل، ولا يستغرق الحصول عليها 30 دقيقة، إلا أن مشكلة المياه في منبج تبدو مرهقة في حال استمرار انقطاعها.
أسباب انقطاع الكهرباء والمياه
تعتمد منطقة منبج على الكهرباء من سدي تشرين والطبقة على نهر الفرات بشكل رئيسي، لكن مع وصول الاشتباكات بين فصائل الجيش الوطني السوري و"قسد"، تعطّلت المحولات الكهربائية في سد تشرين مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
مدير المكتب الخدمي في الإدارة المدنية لمدينة منبج، محمد الحسن، يقول لـ موقع تلفزيون سوريا: إن "سبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الأعطال التي لحقت بالمحولات الكهربائية التي لا نستطيع الوصول إليها بسبب استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيا "قسد".
ويضيف، أنّ "شركة الكهرباء بحثت عن حلول بديلة من خلال تغذية خطوط الكهرباء الواصلة إلى منبج من المحطة الحرارية قرب مدينة حلب عبر طريق كويرس والخفسة، لكن المحطة الحرارية تعاني من أعطال في محطتين من أصل ثلاث محطات وفي حال عادت للعمل فهي بالكاد تغطي مدينة حلب".
وتحتاج خطوط ربط التيار الكهربائي عبر سد تشرين إلى إصلاح وصيانة لكن استمرار الاشتباكات والخطر الدائم منع عمال شركة الكهرباء من إصلاحها، ما دفع الإدارة المدنية إلى التواصل مع الصليب الأحمر للتنسيق مع طرفي الاشتباك بهدف إصلاح المحولات الكهربائية لأهميتهما في إعادة الحياة لمنبج.
في حين تعتمد مدينة منبج في تأمين مياه الشرب للأهالي على محطة "البابيري" قرب بلدة الخفسة، حيث تضخ محطة الخفسة إلى مضخة تل أسود (تبعد 15 كيلومتراً عن منبج) ومنها إلى الخزان الرئيسي الواقع على جبل القرعة، ومنه إلى أحياء منبج.
وبحسب "الحسن"، فإنّ المحطة الرئيسية في الخفسة مكونة أربع مضخات ثلاث منها متعطلة وواحدة قيد العمل، وكذلك الحال في محطة تل أسود، مما تسبب في توقف الضخ إلى خزان جبل القرعة ومنه إلى منازل الأهالي.
وأوضح، بأن ضخ الماء إلى منازل الأهالي مكلف ويحتاج إلى صيانة أولية للمضخات، ثم تأمين محروقات لتشغيل مولدات الديزل بسبب انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء والمياه تعرضتا إلى سرقة آليات العمل، والموظفين يعملون بشكل تطوعي خلال الفترة الراهنة بسبب غياب التمويل أو تغطية نفقات العمل والمحروقات وما إلى ذلك.
يحاول الأهالي الالتفاف على أزمة المياه من خلال ترشيد استهلاكها خاصة في فصل الشتاء، في حين يجدون صعوبة بالغة في تحمل توازن تكاليف المعيشية مع انقطاع المرتبات الشهرية للموظفين في القطاعات العامة، وهذا يجعل مشكلة غياب مياه الشرب من جهة والكهرباء من جهة أخرى، أزمة خانقة تعطّل حياة الأهالي.
