البث المباشر
بعد أقل من عام تقريباً على انطلاق الثورة السورية، منتصف آذار 2011، خرجت مناطق كثيرة من سيطرة قوات النظام السوري أمنيّاً وعسكرياً، وحُرمت تلك المناطق الثائرة من الخدمات الإدارية والتنظيمية، ما انعكس سلباً على حياة ملايين السوريين داخل المناطق المحرّرة وخارجها.
ومع مرور السنوات وانتزاع مناطق جديدة من سيطرة النظام، دعت الحاجة إلى إعادة تنظيم حياة الأهالي، وبناء المؤسسات واستخراج البطاقات الشخصية، وتسجيل المركبات وغير ذلك، وهذا ليس أمراً سهلاً في ظل عدم وجود اعتراف دولي بالحكومة السورية المؤقتة في ريف حلب، أو "حكومة الإنقاذ" في إدلب.
أبرز وأهم تلك الخدمات هو تسجيل الآليات في الدوائر الرسميّة، أو تجديد أوراق السيارات والمركبات، لأنّ عدم الاهتمام بتسجيلها أدّى للعديد من سرقات السيارات وإعادة بيعها بمبالغ "بخسة" في مناطق مختلفة بالشمال السوري، كونها بلا أوراق ثبوتيّة ولا لوحات مروريّة، ما سهّل حركة مرور آليات ترسلها جهات "إرهابية" لتفجيرها بين المدنيين.
العمل على تسجيل السيارات بشكل قانوني
كذلك عدم تسجيل الآليات ساعد بعض المطلوبين على الهروب عبر سهولة تنقّلهم بمركبات غير مسجّلة، الأمر الذي دفع بعض المؤسسات المدنية إلى التحرّك والتعاون مع الفصائل العسكرية للعمل على تسجيل المركبات بشكل قانوني.
عملية استخراج الأوراق الثبوتية وتسجيل الآليات في دوائر المواصلات التابعة للمجالس المحلية بدأت، منذ أواخر العام 2020، وذلك بتنظيم من الجهات المختصة في إدلب وريف حلب.
مشكلات متعدّدة واجهت المواطنين في بداية الأمر للتنقل بين مناطق مختلفة النفوذ، حيث تدير الحكومة السورية المؤقتة مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، بينما تخضع إدارة محافظة إدلب لـ"حكومة الإنقاذ"، وكلا الطرفين لا يعترفان بشرعية الآخر، ما اضطر بعض المدنيين إلى حمل لوحتين تعريفيتين لسيارته، قبل أن يُحلّ الخلاف وتُسجّل السيارات في المنطقتين.
"عزم" تمنع تنقّل السيارات غير المسجّلة
لكن ذلك لم يضبط الحالة الأمنية بشكل كامل أو يضبط العسكريين الذين ما تزال سيارات كثير منهم تتنقل في المناطق "المحررة" من غير تسجيل أو تركيب "لوحة عسكرية، وهذا أدّى إلى نشوب خلافات كثيرة على حواجز الشرطة العسكرية والمدنية في مختلف مناطق الشمال السوري.
وعلى خلفية ذلك أصدرت "غرفة القيادة الموحدة - عزم" بياناً يمنع منعاً باتاً التنقّل بسيارات أو دراجات لا تحمل لوحات تعريفية أو أوراقا ثبوتية في جميع مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بريف حلب، و"نبع السلام" بريفي الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا.
نص البيان على مهلة محدّدة وهي أسبوع واحد من تاريخ إصدار البيان لتوفير اللوحات واستخراج الأوراق الثبوتية وذلك للضرورات الأمنية، وحذّر البيان بأنه أصدر تعليماته إلى جميع الحواجز العسكرية والأمنية والشرطية بتوقيف وحجز أي سيارة مدنيّة أو عسكرية لا تحمل اللوحات التعريفية أو الأوراق الثبوتية وإحالة صاحبها إلى الشرطة العسكرية أصولاً.
— غرفة القيادة الموحدة "عزم" (@UniLeadership) January 2, 2022
وقال الناطق الرسمي لـ"غرفة القيادة الموحدة - عزم" الرائد يوسف حمود في حديث خاص لـ موقع تلفزيون سوريا إنّهم "أصدروا البيان الأخير حول تحديد المدة الزمنية لتسجيل المركبات العسكرية والمدنية، وهو بيان استكمال لبيانات سابقة صدرت عن الشرطة العسكرية والمجالس المحلية فيما يخص الموضوع نفسه، وهو ضبط حركة الآليات في المناطق المحررة".
وخلال اجتماعات متعدّدة ضمن "غرفة عزم" مؤخراً وخصوصاً مع المكتب الأمني نوقش الوضع الأمني من حيث الحواجز الأمنية وحركة الآليات، واتخذت العديد من الإجراءات منها إصدار بيان تحديد المدّة لـ"تنمير" السيارات والدراجات، دعماً لأمان واستقرار المنطقة.
وأضاف "حمود" أنّه جرى دعم جميع حواجز الشرطة العسكرية والأمنية في "غرفة عزم" لتنفيذ القرار وضبط المخالفات وتسليم جميع المخالفين إلى الشرطة العسكرية.
وفي سؤال عن موقف "عزم" من الفصائل العسكرية العاملة خارج قيادتها في حال عدم التزامها بالبيان، أجاب "حمود": "وزارة الدفاع أعدت خطة تتعلق بتسليم جميع الفصائل العسكرية لوحات تعريفية خاصة بالجيش الوطني وهي جاهزة حالياً للتطبيق، وينبغي على الفصائل الالتزام الذاتي، فهو ينبع من الحاجة الملّحة إلى ضبط حركة الآليات بالمنطقة".
من جانبه تحدّث الناشط معمر المدني - من سكّان مدينة مارع شمالي حلب - لـ موقع سوريا عن أهمية تسجيل السيارات قائلاً: إنّ العملية "تهدف إلى تسجيل وتنظيم قطاع النقل والمواصلات وضبط حركة الآليات"، كما أنّها تأتي ضمن خطوة تحسين خدمات المواطنين منعاً للسرقات، لا سيما أن "المناطق المحرّرة تمر بأزمة تهريب بين مناطق النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ناهيك عن المجرمين الذين ينفذون عمليات إرهابية عبر إرسال سيارات ملغّمة وتفجيرها".
ما تزال عمليّة تسجيل الآليات مستمرة في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا وشمال شرقيها، وعدد كبير من المواطنين سجّل مركبته بشكل رسمي ضمن دائرة المواصلات في المجالس المحلية، ورغم ذلك فإنّ تطبيق آليات الالتزام بالقوانين والتفكير بتمكين المؤسسات في ظل الحروب والمناطق غير المستقرة تستمر فترات طويلة وتحتاج إلى متابعة من القائمين على المناطق المحرّرة.
