البث المباشر
يشتكي العاملون في مناطق سيطرة النظام السوري من ضعف الرواتب التي يتقاضونها مقابل الأعمال التي توكل إليهم في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن أجوره ربما تقترب من القطاع العام مع وجود رقابة أكثر على الموظف.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الإثنين، فإن بعض الموظفين في القطاع الخاص يعملون لنحو 8 ساعات ويتقاضون 90 ألف ليرة سورية ضمن شروط عمل صعبة، حيث يُمنع الخروج خلال ساعات العمل لأي سبب والمحاسبة على أقل وأصغر خطأ.
وأوضح التقرير أن هذا الأمر لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، فالعمل عبر الإنترنت أيضاً للشركات الأجنبية أو القائمة خارج البلاد، هو ذاته وأجورها متدنية.
ونقلت الصحيفة عن أصحاب أحد المحال التجارية في دمشق أنه يعطي للعاملين عنده راتباً بنحو 120 ألف ليرة سورية شهرياً، وأشار مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن الحد الأدنى للأجور المحددة من قبل النظام هو 92.970 ألف ليرة سورية.
وأرجع الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش أسباب انخفاض الأجور في القطاع الخاص إلى ندرة فرص العمل الموجودة، مشيراً إلى أنه حين تطرح فرصة عمل مهما كان نوعها يتهافت عشرات الشباب للحصول عليها، والقبول بأي أجر معقول.
وشدّد على أنه يجب على خريج المعهد عدم القبول بأجر دون الـ150 ألف ليرة سورية، وأن يكون الحد الأدنى لأجور الخريج الجامعي 450 ألف ليرة، في حين أنّ متوسط الرواتب الحالي لمن يعملون باختصاصهم هو 200 ألف ليرة.
وأشار إلى أنه بسبب قلة فرص العمل أصبح خريجو الجامعات يعملون في مهن ليس لها علاقة باختصاصاتهم، كعمال في المطاعم أو المقاهي على سبيل المثال.
وأفاد "عربش" بأنّ ظاهرة استغلال جهود الشباب من قبل الشركات الخارجية موجودة، إذ يعرف صاحب العمل واقع سوق العمل في سوريا ويحاول استغلال ذلك عبر إعطاء أجور متدنية، مشيراً إلى أنه توجد فئة من أرباب العمل يعتبرون أن مبلغ 100 ألف ليرة سورية هو مبلغ كبير.
قانون العمل من أسوأ القوانين
وأشار إلى أنّ قانون العمل من أسوأ القوانين التي صدرت في سوريا لأنه جاء لمصلحة أرباب العمل على حساب العامل، بالإضافة إلى قتله الحافز عند العاملين في "الدولة"، لأنّه يعامل جميع الموظفين سواسية مقابل راتب موحد، سواء كان هذا العامل يعمل أم لا، إضافة إلى عدم وجود توصيف وظيفي ولا منافسة للحصول على المراتب الأعلى في الوظيفة.
تدني جودة العمل الولاء الوظيفي
وقال الخبير التنموي ماهر رزق لصحيفة "الوطن" إنه يجب تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الحاجات الأساسية للأفراد، وذلك وفق ما نصّت عليه الدساتير واتفاقيات العمل الدولية الأساسية.
كذلك أشار إلى أن واقع سوق العمل غير متوازن، ولا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من دون رفعه في القطاع العام، مؤكداً أن هذا الأمر شبه مستحيل، نظراً للكلفة الكبيرة الناجمة عن رفع أجور موظفي القطاع العام.
وبيّن أن التفاوت الكبير بين الدخول والحاجات الأساسية للعمال سيؤدي اقتصادياً إلى تدني جودة الأعمال وانعدام الولاء الوظيفي في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تفشي الفساد بشكل رئيسي في القطاع العام.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والأساسية وصلت إلى نسبة 100 في المئة إلى 500 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل شح أو ندرة فرص العمل.
