أصدرت الجمعية الحرفية للّحّامين في دمشق نحو 250 رخصة ذبح نظامية استعداداً لعيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى ضبط عمليات الذبح ومنع الفوضى والعشوائية في الشوارع والأرصفة.
وأوضح رئيس الجمعية معتز العيسى، في تصريح لصحيفة "الحرية" أن القصابين ملزمون بالحصول على ترخيص إضافي من مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق لضمان أن تتم عمليات الذبح ضمن شروط السلامة والنظافة في المحال المرخصة، بعيداً عن الذبح العشوائي الذي يصعب ضبطه.
ارتفاع الطلب على الغنم
وأشار العيسى إلى أن الجمعية تركز جهودها على مراقبة صحة الأضاحي وسلامة اللحوم، وبيّن أن أسعار الأضاحي في السوق حالياً تتراوح بين 45 و55 ألف ليرة سورية للكيلوغرام من الخروف الحي الذي يزيد وزنه عن 50 كغ، وبين 40 و45 ألف ليرة لكيلو العجل الحي.
وأكد أن نحو 85% من الطلب في أسواق المواشي ينصب على أضاحي الغنم، في حين لا يتجاوز الطلب على العجول 10%، ويكاد يكون الطلب على الجمال معدوماً بنسبة 2٪ فقط.
واعتبر العيسى أن ارتفاع تكاليف تربية المواشي لا يزال يشكّل عائقاً رئيسياً، داعياً الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للمربين بعد رفع العقوبات، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
تهيئة المسلخ الأكبر على مستوى الدول العربية
ويذبح مسلخ الزبلطاني المؤقت يومياً بين 500 و650 خروفاً، و25 إلى 35 عجلاً، في حين تستمر أعمال تجهيز مسلخ جوبر الذي يُتوقع أن يصبح الأكبر على مستوى الدول العربية.
وحذّر العيسى من عمليات الغش التي تشمل التلاعب بالوزن والسعر، أو خلط الأعلاف بالملح لزيادة وزن الماشية وهمياً، مشدداً على ضرورة مراقبة القبان عند الشراء.
وفيما يخص تصدير غنم العواس، أكد العيسى أن سوريا تملك ثروة حيوانية كافية لتغطية السوق المحلي والتصدير معاً، شرط أن يُراعى تحقيق التوازن عبر دعم المربين ومنع التصدير الجائر.
وختم بالتأكيد على أهمية أن يرافق التوسع في التصدير نمو في الإنتاج المحلي، وأن تُنسق وزارة الزراعة لتصدير الفائض فقط، بما يضمن حماية المستهلك واستدامة الإنتاج الحيواني.
