استردّ الجهاز المركزي للرقابة المالية أكثر من 46 مليار ليرة سورية، في قضية فساد تتعلق بتوريد مادة السكر في زمن النظام المخلوع.
وأعلن الجهاز المركزي في بيان له اليوم الخميس، استرداد مبلغ 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية (نحو 3.632 ملايين يورو)، لصالح الخزينة العامة، وذلك بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر التي أُبرمت زمن النظام المخلوع، في إطار مهامه الرقابية المستمرة لحماية المال العام وضمان حسن تنفيذ العقود، وفق ما نقلت وكالة "سانا".
وبحسب البيان، فقد أظهرت التحقيقات الرقابية أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم طابع العقد بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الخزينة العامة.
وأشار البيان إلى أن هذه المخالفات جرى الكشف عنها "خلال المهام التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، في إطار مكافحة الفساد الإداري والمالي، وضمان عدم ضياع حقوق الدولة".
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن جهوده مستمرة في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.
