أشاد وزير المالية محمد يسر برنية بالجهود التي أنجزها مصرف سوريا المركزي خلال الأشهر الماضية للتحضير لعملية استبدال العملة السورية، مؤكداً أن الجهات المعنية باتت في حالة جاهزية لتنفيذ هذه الخطوة وفق إجراءات مدروسة تضمن سلاستها ونجاحها.
وأوضح برنية، في منشور له عبر منصة "لينكد إن"، أن مصرف سوريا المركزي بذل عملاً مكثفاً يستحق التقدير في سبيل الإعداد الفني والتنظيمي لعملية الاستبدال، مشيراً إلى أن وزارة المالية تواكب هذه الجهود وتدعمها في جميع مراحلها، قبل التنفيذ وأثناءه وبعده.
وأكد وزير المالية أن العملة الوطنية تمثل رمزاً أساسياً من رموز السيادة، داعياً المواطنين إلى الاعتزاز بالليرة السورية الجديدة والتعامل معها بثقة، ومشدداً على أهمية التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
ولفت برنية إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعتمدها السلطات السورية تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على دعم التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما دعا وزير المالية قطاع الأعمال والمواطنين إلى الالتزام باستخدام الليرة السورية كعملة رئيسية في التداول والادخار والحفاظ عليها، مع ضرورة التقيد بالتعليمات التي سيصدرها مصرف سوريا المركزي بشأن إجراءات الاستبدال، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
وأشار برنية إلى أن عملية التحضير لم تخلُ من تحديات، وأن عملية الاستبدال ذاتها قد يرافقها عدد من الصعوبات، إلا أن مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والآليات اللازمة لتجاوزها، مؤكداً أن نجاح العملية يتطلب وعياً وتعاوناً من جميع الأطراف.
إصدار العملة الجديدة إجراء تنظيمي ولن يغير قيمة الليرة
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن عملية إصدار العملة الجديدة تمثل "إجراءً تنظيمياً" يهدف بشكل أساسي إلى تبسيط الإجراءات للمتعاملين بالليرة السورية، مشدداً على أنها لن تغير من قيمة العملة أو تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
وأوضح حصرية، في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، أن عملية الاستبدال ستُجرى "بشكل سلس"، مع ضمان عدم وجود أي تأثير رافع للتضخم، مبرزاً أن المصرف المركزي "حقق استقراراً في سعر الصرف خلال الفترة الماضية"، وأن الإصدار الجديد "لن يؤدي إلى زيادة في المعروض النقدي"، الذي يُعد عاملاً محفزاً للتضخم.
وحدد مصرف سوريا المركزي الأول من كانون الثاني/يناير 2026 موعداً لبدء عملية استبدال العملة الوطنية الحالية بالعملة السورية الجديدة، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم (293) لعام 2025.
