أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، اليوم السبت، عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية، موضحاً أن ذلك يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد، ويعزز الثقة بالسجل العقاري، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار عنجراني إلى أنه تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، إضافة إلى إلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات الإيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية.
كما أكد السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب هذه المبالغ نقداً في الوقت الذي يطلبونه، من دون فرض أي قيود، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
ودعا عنجراني المواطنين إلى "التأكد قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع، ومن أن العقار ليس عائداً لأحد المطلوبين للعدالة ممن يسعون لتهريب أملاكهم عبر البيع".
استئناف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية
ويوم الأحد الماضي، استأنفت مديريات المالية في المحافظات السورية، منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية، وذلك بعد أشهر من التوقف.
وأوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن تأخير استئناف هذه الخدمة جاء نتيجة لمواجهة تحديات تقنية ولوجستية وقانونية متعددة.
وأشار إلى أن قانوناً جديداً لضريبة البيوع العقارية لا يزال قيد النقاش، وقد يستغرق بعض الوقت لإقراره، مما دفع الوزارة إلى إصدار هذا التعميم مؤقتاً، بعد إدخال تحسينات جزئية، بانتظار القانون الجديد الذي سيتضمن إصلاحات أوسع.
وتم الإبقاء على اعتماد مفهوم "القيمة الرائجة" لتحديد الضريبة، لكن بعد تخفيضها بنسبة 30%، مع ضمان حق المواطن في الاعتراض عند الحاجة، بحسب برنية.
كما أعلن برنية إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية، التي كانت تتطلب عدة أسابيع، واستُبدلت بآلية أسرع وأكثر فاعلية.
ولم يعد الإيداع البنكي شرطاً للحصول على براءة الذمة، رغم أن الوزارة ما زالت تشجع المتعاملين على الإيداع لضمان حقوقهم، ووفقاً لتعليمات مصرف سوريا المركزي، يمكن سحب هذه الإيداعات في أي وقت باعتبارها إيداعات جديدة، بحسب برنية.
