تصاعدت أجور النقل في دمشق مؤخراً بشكل كبير، متأثرة بإرث الأزمات التي خلفها النظام السوري السابق، وسط وعود من الحكومة الجديدة بتحسين الوضع خلال الفترة القادمة.
وأفاد مواطنون لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الإثنين، بأن أجرة "السرافيس" العاملة على المازوت تضاعفت بشكل لافت، وباتت تتقاضى 3000 و4000 ليرة سورية بدلاً من 1000 وذلك للتنقل في دمشق، بينما الأجرة التي كانت تُقدر بـ 2000 ليرة وصلت إلى 8000 ليرة للتنقل بين دمشق وضواحيها.
أما السيارات العاملة على البنزين، فقد شهدت زيادة طفيفة مقارنة بـ"السرافيس". وأوضحت إحدى الشابات التي تعمل في شركة خاصة أن أجرة التاكسي التي كانت 25 ألف ليرة أصبحت تتراوح بين 30 و35 ألف ليرة.
ولفت السكان إلى أن توفر وسائل النقل لم يتغير كثيراً، لكن ارتفاع الأسعار أضاف عبئاً جديداً على حياتهم اليومية، خاصة في ظل نقص المحروقات وتوقف الدعم الحكومي مثل "البطاقة الذكية، واستغلال أصحاب المركبات للأمر.
وبرر أحد السائقين ارتفاع الأسعار بطول انتظارهم للحصول على المازوت، قائلاً: "نقف على الدور يوماً كاملاً لنحصل على كمية محدودة من المحروقات، وهذا ينعكس على ارتفاع الأسعار".
ولفت سكان إلى أن المحروقات متوفرة في بعض محطات الوقود، بينما تنقطع في أخرى. لكنها متوفرة بكثرة في "السوق السوداء" بأسعار تفوق أسعار المحطات الرسمية.
أزمة المواصلات في سوريا
أزمة المواصلات ليست جديدة في سوريا، إذ تعود جذورها إلى عام 2011 بسبب تدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار الوقود. وكانت حكومة الأسد آنذاك تعتمد تقنين توزيع المحروقات، مما أجبر السكان على اللجوء إلى "السوق السوداء" بأسعار تتغير حسب الطلب والأزمات.
وكانت الحكومة الحالية قد تعهدت، في إطار ولايتها المؤقتة حتى مارس 2025، بتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة المشكلات تدريجياً. ومع ذلك، يترقب المواطنون تحسناً أولياً في بعض الخدمات خلال الفترة المقبلة.
