البث المباشر
شهدت مدينة الباب بريف حلب، احتجاجات على خلفية إطلاق الشرطة سراح أحد المُتهمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب، خلال فترة خدمته العسكرية في صفوف قوات النظام.
وقال مراسل تلفزيون سوريا إن العشرات من الأهالي تجمعوا أمام مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب وحاولوا إغلاق المدخل الرئيسي بالإطارات احتجاجاً على عدم محاسبة المسؤولين عن إطلاق سراح محمد المصطفى وهو عنصر ارتكب جرائم حرب خلال خدمته في قوات النظام من دون عرضه على القضاء.
ويواصل المتظاهرون احتجاجهم أمام مقر "الشرطة العسكرية" ويطالبون بمحاسبة جميع المتورطين بإخلاء سبيل "المصطفى"، وعلى رأسهم قائد الشرطة العقيد عبد اللطيف الأحمد (أبو خالد)، إضافةً إلى "حميدو الجحيشي"، القيادي في "فرقة السلطان مراد"، الذي كان وسيطاً في إخلاء سبيله.
وقبل أيام تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بهرب قائد فرع الشرطة العسكرية في الباب العقيد عبد اللطيف الأحمد، في حين أشارت مصادر إلى إقالتهِ من منصبه.
وجاء إطلاق سراح "المصطفى" رغم التحقيق معه واعترافه - وفق تحقيق مسرّب - بقتله سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين والعديد من الجرائم، خلال خدمته الإلزامية في صفوف "الفرقة الرابعة"، التي خدم فيها قرابة تسع سنوات، وعقب الإفراج عن محمد المصطفى المتهم بجرائم قتل واغتصاب، خرج العشرات من أهالي الباب برفقة الناشطين، بمظاهرة أمام مقر الشرطة العسكرية احتجاجاً على إخلاء سبيله.
وتقدم عدد من الضبّاط والعناصر في الشرطة العسكرية - بينهم رئيس قسم المباحث العسكرية الرائد سمير - تقدّموا باستقالتهم من الشرطة، اعتراضاً على إطلاق سراح محمد المصطفى، رغم ما ثبت عليه من جرائم وأقرّ بها في اعترافه.
يشار إلى أن مدينة (الباب) تعد أكبر مدن ريفي حلب الشمالي والشرقي التي سيطرت عليها فصائل الجيش السوري الحر إلى جانب القوات التركية، يوم 23 شباط 2017، ضمن عملية "درع الفرات"، وما تزال المدينة منذ ذلك الوقت تعاني مِن خلل أمني أدّى إلى تفجيرات عدّة استهدفت المدنيين، إضافةً إلى ظهور تجارة وترويج "المخدرات"، فضلاً عن سرقات واعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، وسط تعدّد القوى العسكرية التي تتوزع السيطرة على قطاعات المنطقة، وتتقاسم النفوذ على المؤسسات المدنية والعسكرية.
