احتجاجات الأردن مستمرة... كيف تعامل الأمن مع المتظاهرين (صور)

تاريخ النشر: 03.06.2018 | 14:06 دمشق

آخر تحديث: 11.01.2019 | 07:05 دمشق

تلفزيون سوريا

استمرت الاحتجاجات في الأردن لليوم الرابع على التوالي ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، بعد رفض رئيس الوزراء الأردني "هاني الملقي" يوم أمس سحب مشروع القانون.

وجدد مجلس النقباء الذي يدير الحراك الشعبي دعوته للمتظاهرين بالتمسك بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكداً مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل يوم أمس بعد تعهّد عدد من النواب لمجلس النقباء بسحب مشروع القانون.

 

 

 وشهدت منطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان حيث يوجد مقر رئاسة الوزراء، أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات، حيث احتشد الآلاف من المتظاهرين السلميين، مطالبين بإسقاط الحكومة والبرلمان.

 

 

 

كما شهدت محافظات إربد شمال الأردن، والكرك جنوبها، وقفات ومسيرات تطالب أيضاً برحيل الحكومة والبرلمان.

 

 

ونشر ناشطون صوراً تُظهر تعامل قوات الدرك والشرطة مع المحتجين السلميين، بتوزيع المياه على المحتجين وتناول وجبات السحور قبل أذان الفجر.

 

 

 

 

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية"، مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ "صيغة توافقية لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لا ترهق الناس".

وجاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني، اجتماع مجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى المملكة قادماً من ألبانيا، وأكد على أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار، بصورة فاعلة.

و"مجلس السياسات الوطني" يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصاً أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

كما قررت الحكومة الأردنية يوم الخميس الماضي رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمئة، لكنها تراجعت عن قرارها صباح اليوم التالي، بعد إيعاز من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين

 

مقالات مقترحة
وزير الصحة التركي: الحظر سيبقى في بعض الولايات بسبب كورونا
النظام يحصل على لقاح كورونا من "دولة صديقة"
بفيروس كورونا.. وفاة بهجت سليمان السفير السابق للنظام في الأردن