اجتماع للحرس الإيراني مع ميليشياته بشأن الحدود العراقية السورية

كشفت مصادر أمنية على صلة بميليشيا الحرس الثوري الإيراني، لموقع تلفزيون سوريا، عن لقاء جمع بين فصائل من الحشد الشعبي العراقي، وميليشيات تمولها طهران في محافظة دير الزور شرقي سوريا، تم فيه مناقشة ملف الحدود العراقية السورية بشكل رئيسي.

وقالت المصادر الأمنية، إن الاجتماع عقد في مدينة البوكمال الحدودية، وجمع قيادات عسكرية وأمنية من الحشد الشعبي، وآخرون من ميليشيا فاطميون وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، تطرق من خلاله المجتمعون لملف الحدود وإنهاء التوتر الحاصل بين الميليشيات على جانبي الحدود.

وأكدت المصادر أن الحرس الثوري اقترح تشكيل لجنة من الفصائل المنتشرة على طرفي الحدود، على أن تتولى تلك اللجنة توزيع الموارد المالية وتسيير عمل المعابر بشكل منظم، مضيفة أن الحرس اقترح إشراك قوات رسمية من العراق وسوريا لإبعاد شبهة الهيمنة الإيرانية الكاملة على الحدود السورية العراقية.

وحيال هذا الاجتماع والتحرك المفاجئ، قال الدكتور جاسم الشمري المحلل السياسي العراقي لموقع تلفزيون سوريا، إن الاجتماع وما أفضى إليه يؤكد بما لا يقبل الشك الهيمنة الإيرانية المطلقة على الحدود بين سوريا والعراق، معتبراً أن الخلاف بين تلك الميليشيات لم يكن على سيادة، وإنما على المكاسب المالية التي تكسب من المعابر اللا شرعية بين البلدين.

وأشار الشمري إلى أن حكومة الكاظمي قد لا تستطيع فرض سيطرتها الكاملة على الحدود مع سوريا، نتيجة وجود قوى هي أكبر وأقوى من سلاح الحكومة العراقية.

ويقدر المحلل السياسي العراقي المكاسب المالية التي تحصل عليها الميليشيات على طرفي الحدود بنحو 150 ألف دولار أميركي يومياً، مؤكداً أن لب الصراع بين تلك الميليشيات هي الأموال التي تعود من عمليات التهريب، وليس مصالح الشعبين السوري أو العراقي.

في سياق متصل، أشارت المصادر الأمنية إلى أن ميليشيا فاطميون غادرت بشكل مفاجئ معبر البوكمال الحدودي مع العراق، وسحبت قواتها الحدودية إلى منطقة الحزام وسط مدينة البوكمال، وحلت مكانها قوات تتبع للحرس الثوري الإيراني، رغم أن الاجتماع لم يطلب من أي ميليشيا مغادرة الحدود وإنما إرسال ممثل لها في اللجنة.

وكان مصدر عسكري عراقي قد اتهم في تصريح لصحيفة العربي الجديد، نظام بشار الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بالتراخي في مسألة ضبط الحدود السورية - العراقية، الأمر الذي سهل حركة تنظيم الدولة بين البلدين.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي ومنذ تسلمه منصبه، أكد على ضرورة فرض السيادة العراقية على المنافذ الحدودية مع دول الجوار، الأمر الذي أكدته وزارة الدفاع العراقية بقولها إنها فرضت سيطرتها الكلية على أجزاء واسعة من الحدود السورية - العراقية.