عقدت قيادة "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" اليوم السبت، اجتماعاً في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، مع وفد حكومي رسمي، بهدف بحث خطوات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وتثبيت التفاهمات المتعلقة بخفض التصعيد وعودة المهجّرين.
وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" على معرفاته الرسمية، إن اللقاء جمع القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة روهلات عفرين من جهة، ورئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام اتفاق آذار، حسين السلامة، وعضو اللجنة محمد قناطري من جهة أخرى.
وبحث الجانبان آليات استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، بما يشمل تثبيت وقف الأعمال القتالية في مختلف مناطق البلاد، لا سيما ما يتعلق بتحييد سد تشرين عن الاستهداف العسكري، وفقاً لما نقله المركز.
وأضاف المركز أن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة مختصة بملف عودة المهجّرين قسراً من مختلف المناطق السورية، باعتبارها أولوية ملحة في المرحلة الراهنة.
وكُشف خلال اللقاء عن أسماء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال شرقي سوريا في الحوار المرتقب مع الحكومة، وتضم كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، في حين تولى مهمة التحدث باسم اللجنة كلٌّ من مريم إبراهيم وياسر سليمان.
وأكدت مصادر إعلامية من "قسد" أن اللجنة ستباشر أعمالها خلال فترة قصيرة، في إطار الترتيبات المتعلقة بإطلاق مسار تفاوضي جديد.
اجتماع ثلاثي في سد تشرين
وفي وقت سابق اليوم، لفت مصدر خاص لتلفزيون سوريا إلى انعقاد اجتماع ثلاثي في سد تشرين، جمع وفدًا من الحكومة السورية مع ممثلين عن "قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي، بهدف بحث تثبيت الاتفاق المُوقَّع سابقًا بين الطرفين بشأن إدارة السد.
وأوضح المصدر أن الاجتماع ناقش تفاصيل الاتفاق الذي ينص على تسلُّم الحكومة السورية إدارة سد تشرين بشكل كامل، وسحب جميع التشكيلات العسكرية من محيطه، تمهيدًا لتحييده عن أي نشاط عسكري.
من جهتها، لفتت وكالة "سانا" إلى "بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية".
الاتفاق بين قسد والدولة السورية
في 10 آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اتفاقًا مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، بهدف دمج جميع القوى المسلحة ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ونصّ الاتفاق، الذي وُقِّع تحت ضغط أميركي، على عدد من البنود الجوهرية، أبرزها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية على أساس الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية.
كما نصّ على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع "تلفزيون سوريا"، أبلغت الولايات المتحدة قيادات "قسد" و"المجلس الوطني الكردي" أن دعمها المستقبلي سيركّز على تعزيز الحقوق الثقافية للأكراد في سوريا، من دون تقديم دعم عسكري مباشر. ويأتي هذا التحوّل في ظل سعي واشنطن لإعادة تشكيل سياساتها الإقليمية وتقليل انخراطها المباشر في سوريا.
