البث المباشر
عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين نظام الأسد والحكومة اللبنانية اجتماعاً داخل فرع الأمن العسكري في مدينة النبك بريف دمشق، بموجب دعوة وجهتها "الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني"، بعد شكاوى حول استصلاح أراضٍ متداخلة بين البلدين.
وقالت الأمانة العامة، في بيان لها أمس الأربعاء، إن الاجتماع جاء "بناء على الشكوى المقدمة من الجانب اللبناني حول عمليات استصلاح أراضٍ حدودية متداخلة بين لبنان وسوريا، من قبل مواطنين سوريين في منطقة غرب عقبة - وادي مرطبيا عند الحدود الشرقية المتداخلة في رأس بعلبك".
وجددت اللجنة خلال الاجتماع موضوع عدم استصلاح الأراضي على جانبي الحدود السورية اللبنانية أو القيام بأعمال من شأنها تغيير طبيعة الأراضي في العقارات المتداخلة، والمتنازع على ملكيتها، وفقاً للبند الثاني من نصّ البيان الختامي للقمة السورية اللبنانية في عام 2008.
كما أكدت على قرار "اللجنة المشتركة" الصادر في 25 من آب من عام 2007، حول عدم استصلاح أراضٍ على جانبي الحدود السورية اللبنانية، ما لم يكن بحوزة صاحب العلاقة ما يثبت ملكيته للأرض المراد استصلاحها، وعدم المساس بالمشاع في الجانبين السوري واللبناني.
وشددت اللجنة على ضرورة معالجة الجيش اللبناني ما قام به بعض المواطنين السوريين القاطنين في منطقة عرسال اللبنانية من استصلاح للأراضي المذكورة، من خلال إزالة التعديات، ومعالجة الأمر بكل جوانبه.
وفيما يتعلق بحركة مرور المزارعين من وإلى أراضيهم الزراعية من الجانبين، أكّدت اللجنة على قرارات سابقة لها في هذا الخصوص تعمل على تسهيل حركة المرور بموجب بطاقة ممهورة من الجهات المعنية المختصة في البلدين.
من جهة أخرى، اتفقت اللجنة السورية - اللبنانية المشتركة للمعابر الحدودية على إقامة معبر شرعي يربط بلدتي زيتا السورية، والقصر اللبنانية، لحاجة المواطنين القاطنين في طرفي الحدود وتسهيل عبورهم، والاتفاق على الإجراءات والخطوات الضرورية لتنفيذ هذا المشروع.
وأعد الجانب اللبناني دراسة للمعبر تضمنت تحديد الأولويات في المنطقة تقنياً، وجغرافياً، ونقاط المعبر الشرعي على جانبي الحدود على أن يتم تبادل المعلومات والخرائط للمنطقة بين الجانبين عبر "الأمانة العامة للمجلس السوري اللبناني" خلال أسبوعين من تاريخ المحضر.
