البث المباشر
استأنفت اللجنة الدستورية السورية بين وفدي المعارضة ونظام الأسد اليوم الثلاثاء الجلسة الثانية من الجولة السادسة بجنيف للتباحث بالورقة الثانية حول "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات".
وبدأت الجلسة الأولى، اليوم الثلاثاء، ويتمحور النقاش حول نص دستوري مقترح من وفد المعارضة (الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات).
وحصل موقع "تلفزيون سوريا" على نسخة من الورقة التي قدمها وفد المعارضة السورية، التي أكّدت على "التزام الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقاً للدستور وتلتزم باحترام حقوق الإنسان..".
وأضافت الورقة أن الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية تضمن السيادة والوحدة القانونية، وتحدد عقيدة الجيش بعيداً عن الانتماءات الإيديولوجية والحزبية والفئوية وتحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية".
ولفتت الورقة إلى أن "الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، ويلتزم بالحياد السياسي التام ويدعم السلطات المدنية".
وأكّدت أن "الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في إطار الحياد السياسي التام".
الجولة السادسة من إجتماعات اللجنة الدستورية السورية
ويوم الإثنين، اختتمت أعمال أول جلسة لاجتماعات الجولة السادسة من مناقشات اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في مدينة جنيف وناقشت الورقة الأولى حول "السيادة السورية".
وسبق أن قال موفد "تلفزيون سوريا" إلى جنيف إنه "عُقدت الإثنين جلسة واحدة لا جلستان، كما جرت العادة وذلك بناءً على المنهجية الجديدة التي اتفقت عليها أطراف اللجنة الدستورية". مبيناً أن "النظام والمعارضة اتفقا عل نقطتي سيادة الدولة وسيادة القانون، وسط خلافٍ على باقي العناوين الأربعة".
وأضاف أن وفد النظام قدّم مقترحاً بعنوان "سيادة الجمهورية العربية السورية"، محاولاً الخروج عن السياق الذي اختاره هو ووافق عليه، وأصبح يريد طرح تعريفات للخيانة والعمالة والتخابر وما إلى ذلك.
ويوم الأحد الماضي، عقد الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن في جنيف اجتماعاً تمهيدياً للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة، وهو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن منهجية العمل.
ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات الجولة الحالية حتى 22 من تشرين الأول الجاري، في حين الجولة الأخيرة للجنة كانت قد عقدت في 25 من كانون الثاني 2021 من دون الوصول إلى أي جديد في ملف كتابة الدستور السوري، حيث تتهم المعارضة النظام بتعطيل عمل اللجنة.
