أعلنت قوات الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، منع امتلاك أو حيازة السلاح بجميع أنواعه من قبل فلول النظام المخلوع وأعوانهم، ضمن حملة أمنية شاملة تستهدف اجتثاث مصادر الفوضى والتهديد الأمني.
وأكدت قيادة الأمن الداخلي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بعد التثبت من استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم قتل وتهديد أمن المدنيين، والتستر على شبكات تهريب، وبدأت وحدات الأمن بالفعل تنفيذ مداهمات دقيقة في عدد من المناطق، صادرت خلالها كميات من الأسلحة المستخدمة خارج القانون.
وشدد قائد الأمن الداخلي في دير الزور، العقيد ضرار الشملان، على أن كل من يُضبط بحوزته سلاح من هذه الفئة سيُعتبر خارجاً عن القانون، وسيتعرض لإجراءات رادعة دون استثناء، داعياً الأهالي إلى التعاون الكامل مع القوى الأمنية، والإبلاغ عن أي حيازة غير قانونية، مؤكداً أن الحملة لن تتوقف حتى تثبيت الأمن وإزالة كل تهديد لاستقرار المحافظة.
انتهاء مرحلتين والحملة مستمرة
وأعلنت القيادة، مساء أمس، انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة، التي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وذخائر، تعود في معظمها لعناصر على صلة بالنظام المخلوع.
وتوعّد الشملان بمواصلة ملاحقة المتورطين في تهريب السلاح، أو من لم يلتزموا بتسليمه، مؤكداً أن العدالة ستطال كل من ارتكب جرائم بحق أبناء المحافظة، سواء بالمشاركة المباشرة أو بالتحريض والدعم الإعلامي.
وكانت قوات الأمن الداخلي، بالتعاون مع وزارة الدفاع، قد ألقت القبض على مطلوبين في مدينة الميادين شرقي دير الزور، بتهم تتعلق بالقتل وتجارة المخدرات وتهريب السلاح، وضبطت كميات من الذخائر والأسلحة بحوزتهم.
وباشرت القوات حملة أمنية واسعة انطلقت صباح الإثنين الفائت، وشملت مدينة الميادين كمرحلة أولى ضمن خطة أمنية تدريجية، على أن تمتد لاحقاً إلى مناطق أخرى.
وأكد العقيد الشملان أن الحملة مستمرة حتى تحقيق الأمن الكامل وبسط سلطة القانون في جميع أنحاء المحافظة.
