اتهمات للمحقق العدلي بالتغطية على المسؤولين عن انفجار بيروت

تاريخ النشر: 26.11.2020 | 18:28 دمشق

إسطنبول - وكالات

نفذ عشرات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية اليوم الخميس، اتهموا خلالها المحقق العدلي بالقضية، القاضي فادي صوان، بمحاولة التغطية على "الفاعلين الأساسيين".

ورفع المحتجون، في ساحة "ساسين" بمنطقة الأشرفية في العاصمة بيروت، لافتات تدعو القاضي صوان إلى اتخاذ "قرارات جريئة والادعاء على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين والأمنيين، مهما علا شأنهم".

وبعد التجمّع، انطلق المحتجون إلى منزل القاضي صوان، للاحتجاج على تأخر التحقيقات، ومطالبته بالادعاء على كل من تسبب بهذه الكارثة.

اقرأ أيضاً: لبنان يوقف 25 شخصاً في قضية انفجار مرفأ بيروت

وتوجه المحتجون إلى القاضي صوان قائلين، في بيان: "هذه المرة أتينا لنقول لك أنت بالفم الملآن أنك مسؤول عن جريمة المرفأ، نعم أنت مسؤول لأنك تغطي الفاعلين الأساسيين وتتلاعب بأسباب الجريمة بتسخيفها أنها إهمال وتقصير".

وأضاف البيان: "وما كتابك إلى مجلس النواب تطالبه باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن مسؤولية وزراء عن إهمال كما قلت أو تسمية رؤساء ووزراء دون المطالبة بأي إجراء، إلا دليل قاطع لنا أنك هذا الشريك".

وتابعوا: "لن نسمح أن تكون العدالة شهيدة تدفن بين أسطر التحقيقات والقرارات، إنما سنكون النصير لهذه العدالة انتصارا لكل شهيد وجريح، انتصارا للوطن".

اقرأ أيضاً: قصة عائلة سورية كانت صورها الأشهر في كارثة انفجار ميناء بيروت

 

54438604_401_0.jpg

 

وخلّف الانفجار 200 قتيل وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما تزال عائلات كثيرة تقيم في فنادق وأماكن أخرى.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم، عن "مصادر قضائية مطلعة" إن صوّان وجه كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه إجراء تحقيق مع وزراء حاليين وسابقين، باعتبار أن ملاحقة الوزراء مناطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء الوزراء هم:  وزراء الأشغال (الحالي)، ميشال نجار (سابق)، يوسف فنيانوس (سابق)، غازي العريضي (سابق) وغازي زعيتر (سابق)، ووزير المال الحالي غازي وزنة، والوزير السابق علي حسن خليل.

وكذلك وزيرة العدل الحالية، ماري كلود نجم، ووزراء العدل السابقين أشرف ريفي، سليم جريصاتي، وألبيرت سرحان، "وكلٌ من هؤلاء الوزراء كانوا على علم بوجود الأمونيوم في المرفأ"، بحسب الصحيفة.

اقرأ أيضاً: "المفوضية" تطلق برنامج مساعدة نقدية لمتضررين من انفجار بيروت

 

thumbs_b_c_b8ac18e8d37661778e29641797323d74_0.jpg

 

وكان مجلس القضاء العدلي أعلن، في 7 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية الانفجار هم 28 شخصا، 3 منهم غيابيا، لكونهم غير موجودين في البلاد.

وادعى المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، الثلاثاء، على كل من عضو المجلس الأعلى للجمارك، هاني الحاج شحادة، ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقا موسى هزيمة، في قضية الانفجار.

ويذكر أنه في 4 من أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحوي، وفق تقديرات رسمية أولية، نحو 2750 طنًا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

اقرأ أيضاً: بينهم ثلاثة سوريين.. سبعة أشخاص مازالوا مفقودين في انفجار بيروت

مقالات مقترحة
أردوغان يعلن عودة الحياة لطبيعتها في تركيا تدريجيا بعد عيد الفطر
سوريا.. 11 حالة وفاة و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العراق: فرض إغلاق شامل في بغداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا