icon
التغطية الحية

اتهام فرنسي من أصل سوري بدعم برنامج السلاح الكيميائي لنظام الأسد

2022.01.18 | 09:00 دمشق

court-law-sarreguemines-france.jpg
أشارت "لوموند" إلى أن حبيب جزء من دائرة رجال الأعمال التي يستخدمها النظام للتحايل على العقوبات - AFP
 تلفزيون سوريا ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

وجه القضاء الفرنسي لسوري يحمل الجنسية الفرنسية اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطئ في جرائم حرب، ودعم جيش نظام الأسد وبرنامج أسلحته الكيميائية في سوريا.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، إن صلاح حبيب، وهو معتقل منذ كانون الأول الماضي، متهم بتزويد جيش النظام بمعدات من بينها مكونات يمكن أن تستخدم في صنع أسلحة كيميائية.

ووفق الصحيفة، فإن حبيب (من مواليد 1962)، ومتزوج من امرأة فرنسية، ويملك منزلاً في مدينة إيكس أون بروفانس جنوب شرقي فرنسا، تم وضعه في الحبس الاحتياطي بعد مجيئه إلى فرنسا لقضاء عطلة نهاية العام الماضي.

وأضافت أن التحقيقات بشأنه بدأت عندما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، عام 2016، اسمه مع شركة الشحن التي يملكها "يونا ستار" على قائمة العقوبات.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن "شركة يونا ستار طالما عملت كوكيل بحري لقوات النظام الجوية وكيانات أخرى، بما فيها مركز الدراسات والبحوث العلمية، وأجهزة مخابرات تابعة للقوات الجوية ومكتب إمداد الجيش".

واستناداً إلى معلومات جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في فرنسا، تم فتح تحقيق أولي في حزيران من العام 2017، ثم عُهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في كانون الأول من العام 2018.

التحايل على العقوبات

وأشارت "لوموند" إلى أن حبيب متهم بأنه جزء من دائرة رجال الأعمال التي يستخدمها النظام للتحايل على العقوبات، حيث طُلب منه الاستقرار في فرنسا، والتعاقد بشكل سري على تهريب النفط والأسلحة.

وبينت أن "الشركات الوسيطة، مثل يونا ستار، التي تأسست بشكل خاص في الإمارات العربية المتحدة أو لبنان، لها دور في الغموض الذي يمكن أن يسود هناك في الأمور التجارية والقانونية، حيث تلعب هذه الشركات دوراً في استيراد المواد الحساسة، بمساعدة شهادات المستخدم النهائي، التي تتضمن التزاماً بعدم إعادة النقل أو عدم التصدير أو عدم إعادة التصدير".

وأكدت الصحيفة أن "صلاح حبيب، الذي كانت شركته مسجلة في الإمارات، قد استورد المواد رسمياً إلى الدولة الخليجية، لكنه كان يرسلها إلى دمشق".

وبناء على طلب فرنسي، اتخذت السلطات الإماراتية إجراءات صارمة ضد حبيب وشركته، ودعته إلى مغادرة أراضيها، وفق "لوموند".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها فرنسا لائحة اتهام في تحقيق بشبهة دعم جيش النظام و"مركز الدراسات والبحوث العلمية"، الذي يتولى إدارة وتنفيذ وإنتاج برنامج السلاح الكيميائي لنظام الأسد، وتأتي بعد أيام من حكم قضت فيه محكمة كوبلنز الألمانية بالسجن مدى الحياة على الضابط المنشق عن استخبارات النظام، أنور رسلان.