icon
التغطية الحية

اتهامات "للإدارة الذاتية" باحتكار استيراد مواد البناء ورفع سعرها

2020.10.23 | 05:41 دمشق

photo_2020-10-22_23-13-00.jpg
معبر سيمالكا
 الحسكة ـ خاص
+A
حجم الخط
-A

ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 40% خلال الأسبوع الجاري الأمر الذي انعكس سلباً على حركة البناء في عموم محافظة الحسكة.

وتشهد محافظة الحسكة نقصا حادا في مواد البناء من أسمنت وحديد في ظل توجيه اتهامات "للإدارة الذاتية" باحتكار تجارة هذه المواد ورفعها للأسعار بالتزامن مع زيادة الطلب مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

وقال تاجر مواد بناء من مدينة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا: إن "سعر كيس الأسمنت ارتفع إلى أكثر من 14 ألف ليرة سورية في حين كان يباع بسعر 10 آلاف مطلع الشهر الجاري وذلك جراء احتكار الإدارة الذاتية لاستيراد هذه المادة".

وأضاف التاجر أنه "تشهد الأسواق نقصا كبيرا في عموم مواد البناء وخاصة الأسمنت والحديد بسبب احتكار الإدارة الذاتية لاستيراد مواد البناء من إقليم كردستان العراق ومنع أي تجار آخرين من استيرادها سواء من الداخل السوري أو من إقليم كردستان".

ويقول التاجر إن سماح "الإدارة الذاتية" باستيراد الأسمنت من معامل حماه أو ماركة الجمل المعروفة في سوريا سوف يساهم في خفض أسعار الأسمنت بنسبة 50% ..

وأوضحت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن "الإدارة الذاتية تستورد طن الأسمنت الذي يبلغ ثمنه في إقليم كردستان العراق قرابة 45 دولاراً وتبيعه لعدد من التجار المتنفذين بمبلع 76 دولاراً في معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق".

وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة الذاتية" بالإضافة الى هامش الربح الكبير الذي تجنيه جراء احتكار استيراد مواد البناء تفرض مبلغ 1500 ل.س كضريبة جمركية على الطن الواحد.

ويتكرر الأمر ذاته بالنسبة لمادة حديد البناء حيث تحتكر"الإدارة الذاتية" استيراده وتبيعه للتجار بمبلغ 630 دولاراً للطن الواحد بينما يباع في مصدره بالعراق بسعر 400 دولار بحسب ما أوضحه تاجر مواد بناء من الحسكة.

ويرى متعهدون وتجار أن ارتفاع أسعار مواد البناء في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" مقارنة بمناطق الداخل السوري ساهم في ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير في حين لا ينسجم مع تدهور الوضع الاقتصادي في عموم البلاد.

ومنذ تشرين الأول عام 2017 منعت "الإدارة الذاتية" التجار المحليين من استيراد مواد البناء (أسمنت – حديد) ومواد أخرى كالسكر والطحين من خارج مناطق الإدارة الذاتية واحتكرت تجارة واستيراد هذه المواد لنفسها بحجة منع التلاعب بالأسعار، إلا أن تجاراً محليين يؤكدون أن السماح بالتجارة والاستيراد الحر لمواد البناء سوف يساهم بخفض الأسعار كنتيجة طبيعية لحالة التنافس بين المستوردين المحليين.

 

 

اقرأ أيضا: ازدياد عمليات التهريب بين مناطق "قسد" ومنطقة "نبع السلام"

كلمات مفتاحية