اتهامات لـ "الإدارة الذاتية" باستغلال ورقة السكر لتسويق منتجاتها وبضائع تجارها

تشهد مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا منذ أيام نقصاً في مادة السكر وارتفاعاً في أسعاره، مع استمرار الإدارة بحصر بيع السكر في "مؤسسة نوروز" الاستهلاكية التابعة لها.

وقال تاجر مواد غذائية في محافظة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا إن "الإدارة الذاتية غيّبت المنافسة في السوق عبر حصر استيراد وتجارة مادة السكر بمؤسسة نوروز منذ سنوات ما أدى إلى حدوث ارتفاع في الأسعار وتكرار نقص المادة في الأسواق خلال السنوات الماضية".

وأوضح التاجر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "الإدارة الذاتية تفرض على التجار شراء منتجات غذائية لتزويدهم بمادة السكر بالرغم من كون هذه المنتجات غير دارجة ومرغوبة في الأسواق".

ويباع كيس السكر (50 كغ) بسعر 37 دولاراً أميركياً لأصحاب المحالّ شريطة شرائهم، إلى جانب السكر، منتجات غذائية إيرانية الصنع أو منتجة في معامل وشركات محلية تعود ملكيتها لتجار ومسؤولين في "الإدارة الذاتية" و"حزب العمال الكردستاني".

وبحسب التاجر فإنّ قيمة المنتجات التي يفرض على التجار وأصحاب المحالّ شراؤها تصل إلى 40 في المئة من المبلغ الكلي لشراء مادة السكر.

ووصل سعر الكيلو غرام الواحد من السكر في محافظة الحسكة إلى 8 آلاف ليرة سورية، وفي الرقة وعين العرب تجاوز الـ 10 آلاف من جراء نقص المادة.

وتداول ناشطون وصفحات محلية صوراً تظهر تجمع مدنيين في طوابير أمام مؤسسة نوروز في عين العرب للحصول على كيس سكر بوزن 10 كغ.

اقرأ أيضاً

"الإدارة الذاتية" ترفع سعر السكر في شمال شرقي سوريا

وقال "إسماعيل صبحي" (مستعار) وهو صاحب محل مواد غذائية في مدينة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا إنّ "العديد من أصحاب المحالّ توقفوا عن بيع مادة السكر إثر عدم قدرتهم على بيع وتسويق بضائع شركة نوروز".

وتتنوع البضائع والمنتجات التي يجبر أصحاب المحال على شرائها من مؤسسة نوروز مقابل الحصول على مادة السكر من مواد غذائية وزيوت ومنظفات ومستلزمات الأطفال.

واضطر صبحي لشراء "معكرونة ومادة عصير البندورة بقيمة 24 دولاراً أميركياً مقابل الحصول على كيسين سكر (100 كغ) بسعر 74 دولاراً"، قبل أيام من تفاقم الأزمة.

وقال مصدر في "الإدارة" لتلفزيون سوريا إنّ "فكرة إنشاء مؤسسة نوروز كان الهدف منها توفير سيولة مالية ومصدراً إضافياً لتغذية خزينة الإدارة الذاتية إلا أن المؤسسة عملياً لم تتمكن من تحقيق الأرباح والمبيعات المرجوة".

وأوضح أن "ربط بيع السكر بمنتجات أخرى هي حقيقة واستراتيجية لتسويق بضائع ومنتجات هي في الأساس لشركات أنشأتها الإدارة الذاتية ولتجار مرتبطين بها ويعود أرباح بيعها لخزينة الإدارة الذاتية".

ويتهم مراقبون "الإدارة الذاتية" باتباع سياسة قائمة على احتكار وحصر تجارة واستيراد معظم المواد الأساسية في مناطقها والتضييق على التجار وكبار رؤوس الأموال المنافسين في المنطقة ممن لا يتبعون لها، إذ يوجد مجموعة من التجار المعروفين بعملهم كـ "واجهة" لمشاريع وأعمال اقتصادية تعود ملكيتها وعائداتها إلى "الإدارة الذاتية" فعلياً.