اتهامات لأونروا بمنح قروض لمخابرات النظام وميليشياته

تاريخ النشر: 11.12.2018 | 20:12 دمشق

آخر تحديث: 20.12.2018 | 04:43 دمشق

تلفزيون سوريا - متابعات

اتهم تحقيق في موقع "درج" الإلكتروني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية "أونروا" بمنح قروض لمخابرات النظام السوري والميليشيات الموالية له خلال فترة الثورة السورية، حيث مكنتهم هذه القروض بشكل رئيسي من الصمود في ظل الضائقة المالية التي ما زالت تعصف بالسوريين..

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن وكالة (الأونروا) عن عام 2017، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإقراض الصغير في سوريا 11094 (بزيادة 17 في المئة عن العام 2016)، لكن بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من هذه القروض 288 لاجئاً شكلوا نسبة 2.5 في المئة من إجمالي عدد المستفيدين الكلي لهذا العام.

ونقل التحقيق عن إحدى الموظفات العاملات في الأونروا داخل سوريا قولها بأن نوعية الزبائن منذ انطلاق الثورة السورية بدأت تتغيّر، وفي أحد الأيام تحوّل المكان الذي تعمل فيه إلى ما يشبه المقر الأمني، إذ كان عشرات العناصر الأمنيين يجلسون ويتجولون بانتظار دورهم لتعبئة طلب القرض.

وتضيف الموظفة بأن أرتال الموظفين من وزارة الداخلية السورية بدأت الحضور إلى فروع برنامج القروض الصغير التي اقتصرت بعد اشتداد الحرب على 4 فروع في كل من دمشق، وطرطوس، واللاذقية، والسويداء، وكان هذا التوسع عام 2013، وتَنوع الزبائن الجدد بكثرة من عناصر الشرطة إلى فروع الأمن المختلفة بخاصة الأمن السياسي.

كما تحدثت أيضاً عن تهديد أحد المقترضين وهو محقق في أمن الدولة باعتقال موظف في الأونروا عندما طلب منه سداد القسط المتأخر.

من جانب آخر أكد موظف في الأونروا خلال التحقيق على أنه لم يكن مع منح قروض لعناصر ميليشيات الدفاع الوطني حيث يقول "مدججون بالسلاح، يأتي عناصر ميليشيات الدفاع الوطني من كل حدب وصوب إلى مقرات الأونروا، ويتبادلون قصصهم الأسطورية حول الحرب، ويحصلون على الأموال، وبعد فترة يختفي حضور بعضهم ثم نرى نعوته معلقةً على أحد جدران شارع الأمين في دمشق".

وأكد التحقيق على أن موقع درج حصل على عشرات الوثائق وأوراق الحسابات التي تثبت أن أونروا منحت عبر أحد برامجها قروضاً لعناصر في المخابرات السورية والميليشيات الفاعلة في سوريا.

لكن الموظف لم يعترض على منح قروض لعناصر الأمن السياسي والمخابرات، باعتبارهم موظفين في “الدولة” وليسوا مُخيرين في عملهم، أما الميليشيات فهم مرتزقة حرب.

كما تطرق التحقيق إلى أن علاقة أسماء الأسد زوجة رأس النظام السوري بالقروض حيث نقلت عن أحد المستفيدين من برنامج الإقراض والذي لم يعد بمقدوره دفع القرض قوله بأن أحد الموظفين هدده قائلاً " يجب أن تدفع بأي شكل فهذا البرنامج هو تحت رعاية السيدة الأولى!".

وينوه التحقيق على أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب يحكم بإدارة علي مصطفى، وهي عبارة عن جهاز أمني سوري كامل العلاقة مع وكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، وتعمل الهيئة تحت غطاء تنموي واجتماعي، ويتم تمويلها عبر الحكومة السورية وبلغت نفقاتها الإجمالية لعام 2017 نحو 127 مليون دولار أميركي.

وطرح التحقيق تساؤلاً مهما حول حقيقة علم الاتحاد الأوروبي الذي قدم عام 2014 منحة بقيمة 1.66 مليون يورو للأونروا، عن كيفية استخدام الأموال التي يقدمها إلى أحد برامج الأونروا.

رابط المادة الأصلي (أنقر هنا)

مقالات مقترحة
أوقاف النظام السوري تسمح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد في رمضان
دول عربية وإسلامية وأوروبية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات شمال شرقي سوريا