اتهامات تطول الخزانة التركية بعد اشتراطها إثبات الهوية في مكاتب الصرافة

تاريخ النشر: 14.10.2021 | 14:12 دمشق

إسطنبول - متابعات

تفاجأ العديد من المواطنين السوريين والأتراك، أمس الثلاثاء، من مطالبتهم إبراز إثبات شخصية لدى ذهابهم لتصريف بعض العملات الأجنبية لليرة التركية من قبل موظفي مكاتب الصرافة، بزعم أن وزارة الخزانة التركية قد أرسلت تعميماً إلى مكاتب الصرافة والبنوك بضرورة إثبات شخصية الزبون الذي يرغب بتصريف العملات الأجنبية في تركيا.

ورأى البعض بأن هذا التعميم يمس حرية تداول العملات الأجنبية، ويقوض عمل مكاتب الصرافة والبنوك، متهمين وزارة الخزانة بمحاولة التدخل في أسواق الصرف الأجنبي، ما أجبر الوزارة على إصدار بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر" تنفي فيه ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والصحف.

وأفادت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيانها أن هناك بعض المزاعم في الصحافة التي لا تعكس حقيقة البيان المتعلق بمكاتب الصرف الأجنبي، وقالت: "التطبيق الجديد المعني ليس له أي غرض سوى تقليص الطابع غير الرسمي في القطاع، وإضفاء الصفة المؤسساتية على مكاتب الصرافة بما يتواءم مع اللوائح الدولية" مؤكذةً بأنها لا تنطوي على أي تدخل.

إثبات الشخصية أصبح إلزامياً

ومع التعديل الذي تم إجراؤه في البيان المذكور، تم التأكيد على أن إثبات الشخصية أصبح إلزامياً في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية دون أي حد أدنى، حيث أوضح البيان قائلاً: "يهدف التعديل إلى تسجيل جميع المعاملات في قطاع المؤسسات المرخص لها، وكذلك المعاملات التي تجريها البنوك والمؤسسات الوسيطة في سوق رأس المال في بلدنا".

وأضاف البيان بأن التطبيق الجديد يهدف إلى الحد من الطابع غير الرسمي في القطاع المالي ورفع مستوى العمل المؤسساتي في سوق الصرف، وليس له غرض آخر، مؤكداً بأنه لا يشمل التعديل أي تدخل في أسواق الصرف الأجنبي، وتم إعداده فقط من أجل تلبية احتياجات عمل مكاتب الصرافة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.